اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 9 نونبر2017

2017-11-09
اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 9 نونبر2017

انعقد يوم الخميس 20 صفر 1439 الموافق لـ 09 نونبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
توقف السيد رئيس الحكومة عند خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء الذي حدد فيه الموجهات الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية إزاء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة معتبرا أن هذه الموجهات واضحة وناصعة، استندت على إعادة التذكير بالمشروعية التاريخية للمملكة في دفاعها عن وحدتها الوطنية والترابية  وعن التشبث القوي لبلدنا بهذه الوحدة، مذكرا بنداء صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس رحمه الله في محاميد الغزلان، والذي نخلد هذه السنة الذكرى الستون له، والذي شهد إصرارا على استكمال الوحدة الترابية.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الإصرار على الوحدة الوطنية والترابية في بلد لا يقبل أي مساومة على حقوقه التاريخية والمشروعة والتي هي حقوق وطنية تاريخية مسنودة بالقانون الدولي ومجمع عليها من طرف كافة القوى الحية ببلدنا. وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي، فقد انطلق على الأرض دون انتظار لأي حل لأجل إرساء نموذج تنموي، مقدما ردا عمليا إنسانيا تنمويا واقتصاديا، ومبرزا بذلك مقاربة المغرب من أجل البناء والاندماج، وأن الحكومة تقف بقوة وراء هذه التوجهات الملكية السامية ومعبئة من أجل إنجاز هذه المشاريع.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه التعبئة تمثلت في عدد من الإجراءات، وفود وزارية تقوم بتتبع المشاريع المقررة في إطار هذا النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وغيرها من المشاريع المنطلقة في عدد من مناطق المملكة.
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وأبرز أنه اتصل بالسيد كاتب الدولة الذي كان موجودا خارج تراب المملكة، وأكد أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها، ودعا الى ضرورة احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا أن هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة وأن هذه المتابعة القانونية ستتابع بمعالجة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع، الأسرة والاعلام والمدرسة وكافة المتدخلين، وأنه سيعقد لهذا الغرض اجتماع خاص يضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة، وفي هذا الصدد أخبر السيد رئيس الحكومة أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق من أجل إخراجه قبل بداية السنة المقبلة بإذن الله تعالى، والذي سيضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة.
ولم يفت السيد رئيس الحكومة أن يهنئ فريق الوداد البيضاوي بهذا التتويج الافريقي، كما تمنى النجاح للفريق الوطني في المقابلة القادمة من أجل تتويج ثان.

عرض السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حول مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي (22-26 أكتوبر 2017).

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي انعقدت بدبي ما بين 22 و26 أكتوبر 2017  تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن، حيث أبرز أن الاقتصاد الأخضر بما هو مشروع يرمي إلى عقلنة استعمال الموارد الطبيعية وتطوير أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تمكن من تقوية النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل مستدامة، شكل إطارا لبلدنا باعتبار أن المغرب بلد ذو انبعاثات ضعيفة، إلا أنه جعل من الاقتصاد الأخضر خيارا استراتيجيا، للاستفادة من الفرص المرتبطة به، فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وللاستعداد منذ الآن للإكراهات الجديدة "للتنافسية الخضراء".
وتوقف السيد الوزير عند المجهود الذي بذله المغرب منذ اعتماد قانون  10.95 المتعلق بالماء، انتهاء القانون الإطار للميثاق الوطني للتنمية المستدامة، والقانون 06-31 للساحل، والقانون 15-77 حول منع أكياس البلاستيك.
وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب شارك في هذه القمة ضيف شرف، بوفد رفيع المستوى. وعرفت الدورة مشاركة أزيد من 2000 مشارك من 65 دولة، يمثلون القطاع العام والخاص، منهم وفود حكومية، وقادة سياسيون، ورجال الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل الأخضر، وخبراء الاقتصاد الأخضر، وأساتذة وأكاديميون.
وأبرز السيد الوزير أن  كلمة المغرب في الجلسة الافتتاحية للقمة مكنت من تقديم التجربة المغربية وإبراز الأهمية التي توليها بلادنا للاقتصاد الأخضر من خلال مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأخذها بعين الاعتبار في كل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية الوطنية. وقد تم التركيز في هذه الكلمة على :
- الاختيار الإرادي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمسار التنمية المستدامة وذلك بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومحورها الاقتصاد الأخضر؛
- الشروع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جل القطاعات: الفلاحة والماء والصناعة والبيئة والسياحة والتكنلوجيا؛
- إعطاء الأولية لمجال الطاقة خصوصا الطاقات المتجددة حيث سيتم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى نسبة 52 % في أفق 2030، واعتماد استراتيجية للنجاعة الطاقية لتحقيق اقتصاد 20 % في أفق 2030؛
- إطلاق أكبر مشروع للغاز الطبيعي الذي سيتطلب 4,6 مليون دولار وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الطاقات المتجددة.
كما مكنت المشاركة في المائدة المستديرة حول التغيرات المناخية من تسليط الضوء على ريادة بلادنا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القاري والدولي، خاصة تلك ذات الصلة بشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي لفترة 2017-2020 والمبادرات التي أطلقتها منها مبادرة تكييف الزراعة في أفريقيا مع تغير المناخ، ومبادرة الحزام الأزرق المتعلقة بحماية السواحل والثروات البحرية، ومبادرة إنشاء شبكة من المراكز الدولية للتميز في مجال تغير المناخ ومؤسسات الفكر والرأي لبناء القدرات، حيث تم تعيين المركز المغربي للكفاءات حول التغيرات المناخية كسكريتارية للشبكة، والتي تهدف الى تعزيز جهود بناء القدرات في إطار التعاون جنوب- جنوب والتعاون شمال- جنوب.

عرض حول الزيارة التي قام بها لبلادنا وفد اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان توقف فيه عند الزيارة التي قام بها لبلادنا وفد اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ما بين 22 و28 أكتوبر 2017، والذي يتم لأول مرة بعد مصادقة المغرب على البروتكول الاختيار لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب في 24 نونبر 2014 ، وتضطلع اللجنة باختصاص زيارة كافة أماكن الاعتقال ومخافر الشرطة فضلا عن المساعدة في إرساء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، واعتبر أن الزيارة كانت إيجابية، وكانت محطة لإبراز عناصر القوة في سجل بلادنا في هذا المجال وتجاوز العديد من التخوفات والهواجس، خاصة بعد اللقاءات التي تمت على المستوى الحكومي أو على المستوى الميداني، وأن بلادنا ليست لها عقدة تجاه جوانب النقص في ظل الإرادة القوية لتجازوها، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج وتنزيل مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وضمنه الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وقرر إرجاء المصادقة على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى: "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وذلك لأجل ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات وتضخيم مصالح الدولة، وذلك عبر الاستفادة من خبرة مديرية التجهيزات العامة في مجال إنجاز المشاريع الكبرى، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، وكذا تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

مشروع دراسة الأثر
كما تدارس المجلس وصادق على  مشروع مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويهدف إلى تحديد كيفيات إعداد دراسة آثار بعض مشاريع القوانين والمعطيات التي يجب أن يتضمنها؛ وذلك بالنظر إلى أهمية دراسة الأثر في معرفة الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية المتوقعة لتلك المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها، وكذا من أجل استجلاء الإكراهات والعراقيل المختلفة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد القانون.

استكمال مشاريع مراسيم الجهوية

كما عرف المجلس استكمال المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات، ليبلغ عددها في ستة أشهر 38 مرسوما ويتم الوفاء بإنجازها قبل أسابيع من نهاية الأجل القانوني المقرر في يناير 2018، مع بقاء مرسوم واحد.
وفي هذا الصدد صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به السيد وزير الداخلية، وهو الصندوق المحدث بموجب المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، ويهدف إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.

وصادق على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد الساكنة بالعالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما يهدف إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذا آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.

اتفاق دولي:
بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية، وقع ببلغراد في 15 سبتمبر 2017، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف  هذا الاتفاق إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين بوزارة الشغل والإدماج المهني كل من:
- السيد مصطفى ملياني في منصب المفتش العام لوزارة الشغل والإدماج المهني
- السيد محمد حزيم في منصب مدير المرصد الوطني لسوق الشغل
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:
- بلال حجوجي في منصب مدير التعليم والتكوين والبحث لقطاع الفلاحة
- السيد المهدي الريفي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية
- السيد عزيز بلوطي مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد