اجتماع مجلس الحكومة لـيوم الخميس 30 نونبر 2017

2017-11-30
اجتماع مجلس الحكومة لـيوم الخميس 30 نونبر 2017

انعقد يوم الخميس 11 ربيع الأول 1439 الموافق لـ 30 نونبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نزول الغيث وأمطار الخير، وسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، نافعة للبلاد والعباد، كما توجه بالتهنئة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وإلى جميع المواطنات والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مبرزا أن المغاربة كانوا دائما يجعلون من هذه الذكرى مناسبة لتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضائله وفضله على الأمة، وتذكر أخلاقه وشمائله والطريقة التي كان يعيش بها ويتعامل بها، إذ كان صلى الله عليه وسلم  ذا خلق عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وإنك لعلى خلق عظيم"، مضيفا أن المغاربة يستثمرون هذه المناسبة ليتذكروا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاولوا تمثلها في حياتهم.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الإفريقية الأوروبية واعتبرها مناسبة لإظهار الحضور المغربي ورؤية المغرب ورؤية جلالة الملك في عدد من القضايا التي تهم القارة الإفريقية والدفاع عن هذه القارة أمام العالم، والدفاع عن مقاربة إنسانية لقضايا الهجرة من خلال المواقف التي  عبر عنها جلالة الملك خلال هذه القمة  في هذا المجال؛ فالهجرة المكثفة هي نتيجة لأسباب متعددة سياسية أحيانا واقتصادية في كثير من الأحيان بسبب الجفاف والفقر وتدني الخدمات، وبالتالي فالمقاربة المغربية وسياسة جلالة الملك في إفريقيا هي التنمية، لإقناع أبناء إفريقيا بالبقاء في مناطقهم بالاستثمار فيها وتنميتها وبتوفير الخدمات لهم. وأكد السيد رئيس الحكومة أن دفاع جلالة الملك عن الرؤية المغربية كان ناجحا وحاز قدرا عاليا من التوفيق، وتمنى السيد رئيس الحكومة مزيدا من التألق ومزيدا من الاستقرار لبلدنا.
وأبرز السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة من خلال برنامجها حددت ثلاثة محاور مرتبطة بثلاثة أمور أساسية وهي:- التنمية الاقتصادية - العدالة الاجتماعية والمجالية - الحكامة وتطويرها، وقد استطاعت الحكومة لحد الآن تحقيق أمور مهمة في هذه المجالات الثلاث؛ مشيرا إلى جوابه عن سؤال حول السياسة العامة في الجلسة الشهرية الأخيرة أمام البرلمان حيث أبرز أن الحكومة التي استطاعت في ظرف ستة أشهر الأولى من عمرها أن تطلق عددا من البرامج وأن تحقق عددا من الأمور ذات الطابع الاقتصادي وذات الطابع الاجتماعي، هي حكومة تمتلك - فضلا عن الرؤية- عزيمة وإرادة للمضي إلى الأمام ومواصلة الإصلاحات السابقة والقيام بإصلاحات جديدة على كل المستويات بإذن الله تعالى.

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية ــ وذلك بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 620-17-2 بتغيير المرسوم رقم 84-05-2 الصادر في 29  من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بفرض إضافة مادة كاشفة مرخص بها من لدن الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الحليب المستورد والمخصص لتغذية الحيوانات، لأنها لم تعد مطلوبة، ولكون هذا المنتوج لم يعد له وجود في السوق الدولية، وبالتالي فإن ذلك المقتضى الذي كان الهدف منه هو محاربة مزج الحليب المخصص لتغذية العجول وتوجيهه للاستهلاك البشري، لم يعد قائما.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 94-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة ـــ مؤسسات التكوين المهني الفلاحي)، يهدف مشروع هذا المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تمكين مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من إطار قانوني يسمح لها ـ مثلا ـ ببيع منتوجاتها ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا المعدات المستعملة ذات الصلة، وتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية والتظاهرات الرياضية. وذلك فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار.

المصادقة على منحة متدربي التكوين المهني

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 673-17-2 بتتميم المرسوم رقم 408-17-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 408-17-2 المشار إليه أعلاه إلى تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بالتنصيص على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، إما منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي

بعد ذلك توقف المجلس عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمرتبط بحصيلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبعد المدارسة تقرر تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات وخاصة المعنية بالتقرير تحت إشراف رئاسة الحكومة، ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد أجوبة الحكومة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات للتقدم بها أمام اللجنة.

عمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين
 
كما توقف المجلس عند سير التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، حيث قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول سير عمل اللجنة التقنية، مشيرا إلى أنه من أصل 70 مقترح قانون تم الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان.
وأكد السيد الوزير على أن الحكومة عبر اللجنة التقنية معبأة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين.
وتوقف المجلس عند ضرورة تسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حث السيد رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، وذلك في إطار الاختصاص وفصل السلط.

سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

كما قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عرضا حول سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعبأت لها العديد من القطاعات الحكومية، وحوالي 150 هيئة من المنظمات والحقوقية والجمعيات والنقابات، وتوجد اليوم في مراحلها النهائية، وتقرر اعتمادها في حفل سينظم بالمناسبة يوم 14 دجنبر المقبل.

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
- على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي تم تعيين كل من:
•    السيد عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات
•    السيد علي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة
•    السيد طه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد
•    السيدة الكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات
- على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:
•    السيد رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة
•    السيد الغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة
 

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد