تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 شتنبر 2018

2018-09-13
تقرير عن أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 شتنبر 2018

انعقد يوم الخميس 03 محرم 1440 هـ الموافق لـ 13 شتنبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله، ليبرز أن الحكومة دشنت مع الدخول السياسي عددا من الأوراش المهمة التي ينتظر أن يكون لها تأثير كبير على التنمية ببلادنا، مؤكدا على أن للحكومة وبجميع أعضائها إرادة سياسية قوية، وعازمة على إنجاح هذه الأوراش خصوصا والتي دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش الأخير على تنزيلها.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الورش الأول يتمثل في عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحو الأمية حيث تبين أن عدد المستفيدين من محو الأمية برسم سنة 2017/2018 بلغ لأول مرة مليون مستفيد، وقد تم اتخاذ قرارات مهمة بهدف مضاعفة الجهود على مستوى الكم والكيف لمتابعة هذا الورش؛ وفي اليوم ذاته تم عقد اللجنة الوزارية لإصلاح الحماية الاجتماعية منوها إلى أن خطاب العرش الأخير أعطى اهتماما كبيرا لموضوع الحماية الاجتماعية والذي يتضمن عددا من الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة والتي يجب دعمها وتحقيق الالتقائية فيما بينها لضمان بلوغ أقصى أهدافها ووصولها إلى مستحقيها من الفقراء ومن الفئات الهشة.

وتوقف السيد رئيس الحكومة عند أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يتمثل في تعميم التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء؛ حيث يتوقع أن تهم حوالي أربعة ملايين ونصف من المواطنات والمواطنين الذين يشتغلون بشكل مستقل أو بعدد من المهن الحرة المختلفة، ويمكن أن يصل العدد، باحتساب ذوي الحقوق، عند نهاية البرنامج إلى حوالي 10 ملايين شخص سيستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد، ودعا السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، الجميع إلى الانخراط بوطنية لإنجاح هذا الورش الذي تعرض الحكومة في مجلسها اليوم أربعة مراسيم متعلقة به للمصادقة لبدء المشاورات مع المهنيين المعنيين؛ موضحا أنه من المنتظر، بعد نهاية المشاورات وتجاوز الصعوبات، أن تبلغ نسبة التغطية الصحية 90% ببلادنا، وهو ما سيمكن من دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش لعدد كبير من الأسر المغربية التي تشكل النفقات الصحية قسما كبيرا منها.

من جهة أخرى توقف السيد رئيس الحكومة عند ما أثير بخصوص استعمال الدارجة في بعض الكتب المدرسية مؤكدا أنه سبق له أن أعلن عن موقف واضح بعدم وجود أي قرار حكومي أو قرار لوزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم، مبرزا أن دستور المملكة ينص على أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية، كما أن القانون الإطار الخاص بالتعليم المصادق عليه في المجلس الوزاري والذي يعرض حاليا على البرلمان ينص بشكل واضح في المادة  32 بأن اللغة المستعملة هي اللغة الرسمية المعتمدة وليس الاستعمالات اللغوية، نافيا وجود أي لبس في الموضوع لدى الحكومة أو أي خلاف بين رئاسة الحكومة والوزارة المعنية حول الموضوع بل هناك اتفاق على هذا التوجه، وأعلن السيد رئيس الحكومة أنه في حالة وجود ما يستدعي إعادة النظر في بعض البرامج أو الكراسات المعتمدة فالحكومة مستعدة لذلك، موضحا أن عملية إعادة النظر تتم بشكل سنوي وأن الحكومة تعطي كل الاهتمام لهذا الموضوع وتنصت لآراء المواطنات والمواطنين وتأخذها بعين الاعتبار.

وبعد أن نوه السيد رئيس الحكومة بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل أبنائه ومستقبل الوطن، دعا إلى الانتباه والتثبت وعدم الانسياق وراء الذين يستغلون اهتمام المجتمع بهذا الموضوع لنشر وترويج أخبار زائفة ومعلومات خاطئة مأخوذة من صفحات وكتب مؤلفة في دول أخرى وفي زمن آخر لا علاقة لها ببلادنا.

 

مشاريع مراسيم:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تقدم بها السيد وزير الشغل والإدماج المهني:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

 

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك حسب المقتضيات التالية:

§       بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه: تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛

§        بالنسبة لصاحب المعاش: تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.

وسيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة. 

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس، كما يهدف إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.

أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بتحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك؛ وقيمة اقتناء النقطة؛ والدخل الجزافي الأدنى؛ والاشتراكات الاستثنائية؛ وتصفية المعاش؛ وإعادة تقييم المعاشات.

 

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وذلك كالتالي:

بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد تعيين:

-         السيد إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛

-         السيد أحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي - قطاع الفلاحة؛

-          السيد نبيل شوقي في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج – قطاع الفلاحة.

 

 بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تم تعيين:

-         السيد محمد بريويك في منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية

 

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

-         السيد نبيل حمينة في منصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

 

بوزارة الصحة:

- السيد عبد الالاه بوطالب في منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛

-         السيد عبد الرحمان المعروفي في منصب مدير معهد باستور المغرب.

 

بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

-         السيد إسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب الكاتب العام.

 

بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

-         السيد رازي بوزكري في منصب مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر.

 

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد