تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 نونبر 2018

2018-11-29
تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 29 نونبر 2018

انعقد يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق لـ 29 نونبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة:
 
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف بعد ذلك عند الزيارات التي تقوم بها عدد من الوفود الأجنبية لبلادنا آخرها زيارة وفد بلجيكي هام من 500 شخص منهم حوالي 436 من رجال الأعمال يمثلون عددا هاما من الشركات حضروا، للقاء نظرائهم المغاربة، رفقة وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة الأميرة البلجيكية أستريلد، وهي الزيارة التي تعكس الاهتمام الكبير بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار في المغرب نظرا للثقة التي تحظى بها بلادنا والتي أتت بفضل ريادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في حفظ استقرار الوطن وفي اشعاعه على المستوى الإقليمي والدولي ومبادرات جلالته في هذا المجال.
 
كما أبرز السيد رئيس الحكومة التحسن في مؤشر ممارسة الأعمال بـ 9 نقط حيث أصبح المغرب يحتل الرتبة الـ 60 عالميا ويتبوأ المركز الثاني عربيا والثالث إفريقيا والأول في شمال افريقيا، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى التي تؤكد على أن بلادنا، بالرغم من وجود مشاكل، فهي تتحسن بشكل كبير، مشيرا إلى تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب حيث إن آخر إحصائية لمكتب الصرف تبين أن 39 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية دخلت بلادنا خلال العشرة أشهر الأولى من هذه السنة بزيادة 41 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
 
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الإنجازات تحققت بفضل جهد عدد من الأطر والكفاءات والمسؤولين المغاربة أغلبهم لا يعرفهم عموم الناس لأنهم يشتغلون في صمت كل من موقعه سواء في القطاع العمومي أو في المؤسسات الرسمية أو في  القطاع الخاص أو في المجتمع المدني أو كانوا خبراء أو في الجامعات أو مواطنات ومواطنين يمثلون بلدهم المغرب في أي مستوى كان ولو فقط خلال  سفرهم إلى الخارج، وأن من مسؤولية الجميع الحفاظ على هذا التطور حالا ومستقبلا، مبرزا أن هذا التطور يدحض بعض التلميحات والتصريحات السلبية التي تصدر من هنا ومن هناك وأحيانا من بعض السياسيين الذين يصرحون بأرقام معارضة للأرقام الرسمية والحقائق الواقعية.
 
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن أمطار الخير التي جاءت في الوقت المناسب أدت إلى تحسن حقينة السدود بشكل كبير مما يبشر بموسم فلاحي جيد بإذن الله، مؤكدا على أن الحكومة مسؤولة ومهتمة دائما وتعمل باستمرار وبشكل يومي لكي ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية على تحسين المؤشرات الاجتماعية ودعا جميع القطاعات إلى العمل على الأوراش الاجتماعية بديناميكية، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن مؤشرات وإشارات اجتماعية قوية، كما أن  خطاب العرش لجلالة الملك حفظه الله شكل نقطة مضيئة وتضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية الوطنية.
 
وفي هذا الصدد ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة أعلنت عن عدد من البرامج الاجتماعية وستستمر في تطويرها؛ ونظمت، قبل أسابيع قليلة، المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية لدراسة التقائية البرامج الاجتماعية المتعددة والتي ساهمت فيها كل الحكومات السابقة، ويتعين الآن تطوير نظام الحكامة لمختلف برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى المستحقين الحقيقيين وترفع من مستوى عيشهم وتقوي القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة والمتوسطة، ومن أجل هذا الهدف أشار السيد رئيس الحكومة أن الاجتماع الحكومي اليوم سيناقش موضوع السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن، عند اعتماده، من تطوير الحماية الاجتماعية من خلال ضمان توجيه مختلف برامجها إلى المستفيدين منها؛ إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية الأخرى على رأسها توسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء وغيرهم من الفئات الأخرى.
 
 
 
عرض حول السجل الاجتماعي الموحد:
 
بعد ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية بعرض حول السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل الاستهداف الأمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على أحقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي.
 
وأوضح السيد الوزير أن ورش إعادة الهيكلة الشاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين والذي اعتبر فيه أن "المبادرة الجديدة لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد" بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط"
 
وأشار السيد الوزير إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش تروم تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في:
 
- اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة؛
 
-   تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية؛
 
-  وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة؛
 
-   التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير؛
 
-  تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.
 
وأشار السيد الوزير إلى أن دعامات تنزيل هذا الورش تتمثل في:
 
- سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.
 
-   سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.
 
-  إحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان.
 
وأكد السيد الوزير على أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات؛ وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها؛ وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية؛ ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.
 
وقد قرر المجلس تخصيص اجتماع لمناقشة هذا المشروع.
 
 
 
مشاريع مراسيم:
 
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
 
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.493 بتنفيذ لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع تأطير أفضل لقواعد الآداب وأخلاقيات المهنة وللواجبات المهنية للمهندس المساح الطبوغرافي والتي أعدها وصادق عليها المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وذلك بإعداد النظام الداخلي ودليل الأتعاب  "وميثاق المهندس المساح الطبوغرافي" وبإعداد لائحة الواجبات المهنية، تطبيقا للقانون رقم 30.93 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) الذي نظم مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وأحدث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وتنص اللائحة على الأحكام العامة المتعلقة بالسلوك المهني التي يخضع لها جميع المهندسين المساحين الطبوغرافيين، لا سيما فيما يخص، خدمة المصلحة الوطنية؛ القيام بالواجبات المهنية؛ الحفاظ على الاستقلالية المهنية؛ تفادي كل وضعية تتداخل فيها المصالح؛ التقيد بالسر المهني؛ والتقيد بقواعد الشرف والكرامة والاستقامة.
 
كما تنص اللائحة أيضا على تحديد الواجبات المهنية الخاصة بمختلف العلاقات والروابط التي تتعلق بالمهندس المساح الطبوغرافي أثناء مزاولته لمهنته وخاصة الالتزام بأحكام القانون المشار إليه أعلاه، وبمقتضيات لائحة الواجبات المهنية وبمقررات مؤسسات الهيئة؛ والتقيد بسلوك يشرف انتمائه للهيئة؛ وتنمية معلوماته وقدراته المهنية وتلك المتعلقة بمساعديه؛ ومراعاة قيم الاحترام المتبادل والتعاون والاستقامة والعناية والإنصاف والشرف تجاه زملائه ومساعديه وزبنائه والعموم؛ وتفادي كل نشاط يشكل حالة من حالات التنافي أو منافسة غير مشروعة.
 
 
 
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.807 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، الذي أحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 238.74.1 الصادر بتاريخ 11 ربيع الثاني  1395 (23 أبريل 1975)،  وتمتد منطقة نفوذه إداريا بموجب المرسوم 296.74.2 الصادر في 25 ربيع الثاني 1395 (7 ماي 1975) على تراب إقليم العرائش وإقليم القنيطرة وتشمل 20 جماعة قروية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضم الدوائر المسقية التي توجد حاليا خارج الحدود الترابية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس إلى منطقة نفوذه، ويتعلق الأمر بكل من المديريات الإقليمية للفلاحة لوزان وتطوان وشفشاون والتي تقوم على التوالي بإنجاز أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشاريع دوائر الري ل "أسجن" (إقليم وزان)، و"محجرات" (إقليم تطوان) و"دار أقوبع" (إقليم شفشاون) على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 5700 هكتار، وذلك تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر، وللاستفادة من التجربة والمؤهلات التي راكمها المكتب خلال أربعة عقود في مجالات استغلال الري من جهة واستثمار الأراضي الفلاحية من جهة أخرى.
 
 
 
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.779 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الثاني 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث "الجائزة الوطنية للصحافة"، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث جائزة "صحافة الرسم الكاريكاتوري" من أجل تثمين جهود الصحافيين في فن رسم الكاريكاتور عن طريق مكافأة أفضل أعمالهم، وتحفيزهم على الارتقاء بمسار الفكر والثقافة وإعلاء قيمة الإبداع ببلادنا، بما سيسهم في تنشيط حركة الحقل الإعلامي؛ حيث لم يعد هذا الإبداع ترفا فنيا، بل صار مكونا أساسيا من مكونات أي مطبوع ورقي أو إلكتروني، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل القراء.
 
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ترسيم السند القانوني الذي بموجبه يمنح تعويض مالي لفائدة أعضاء لجنة تحكيم "الجائزة الوطنية للصحافة" بالتنصيص على تخصيص تعويض مالي جزافي لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد قيمته بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
 
 
 
اتفاق دولي:
 
إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند، موقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين وضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي. كما يمنح هذا الاتفاق لكل طرف تشغيل خدمات جوية دولية على الطريق المشار إليها في ملحقه، كما يشمل المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات المتعددة، وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول والمغادرة، كما ينص على مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من بعض الرسوم الجمركية والضرائب.
 
 
 
إفادة بشأن الوضعية العامة لتفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية
 
كما قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إفادة بشأن الوضعية العامة لتفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية الموجهة لأعضاء الحكومة؛ والتي جرى فيها التأكيد على القواعد التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقائمة على قواعد التعاون والعمل المشترك من أجل التفاعل مع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى السادة أعضاء الحكومة.
 
 وأشار السيد الوزير أنه على مستوى المؤشرات الرقمية بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة برسم الولاية التشريعية إلى غاية 27 نونبر 2018 ما مجموعه 10581 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 5727 سؤالا، أي ما نسبته 54.12 في المائة، ويبقى الطموح الوصول إلى نسبة أكبر من التفاعل مع الأسئلة الكتابية، فبعد أن كانت هذه النسبة في بداية الولاية الحكومية لا تتجاوز 34 في المائة، وبلغت اليوم نسبة 54 في المائة، يبقى التحدي المطروح هو الإجابة على مختلف الأسئلة الكتابية المطروحة.
 
 وقد أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود مضاعف للرفع من نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية، والعمل على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان لمضاعفة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات الرقابية مما من شأنه تعزيز التفاعل مع قضايا الشأن العام والإنصات إلى انشغالات المواطنات والمواطنين في هذا المجال.
 
 
 
التعيين في مناصب عليا:
 
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:
 
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
 
-         السيد عادل العفير في منصب مدير الموارد البشرية – قطاع الفلاحة؛
 
-         السيد أبعريس مصطفى في منصب المفتش العام – قطاع المياه والغابات؛
 
على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي:
 
-         السيد طارق صديق في منصب مدير الاستراتيجية والتعاون - قطاع السياحة؛
 
-         السيد مهدي طالب في منصب مدير التقنين والتطوير والجودة - قطاع السياحة؛
 
-         السيد عبد الله منو في منصب مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني- قطاع النقل الجوي؛
 
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
 
-  السيد محمد غاشي في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط - قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
 
على مستوى وزارة الصحة:
 
- السيد محمد حريف في منصب مدير المركز الاستشفائي بطنجة.
 
على مستوى وزارة العدل:
 
- السيد حسن البري في منصب مدير التجهيزات وتدبير الممتلكات؛
 
وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
 
- السيد سراخ رشيد في منصب مدير التجارة الداخلية والتوزيع.

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد