المسألة النسائية في المغرب

2017-12-25

الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة
(المادة 100 من الدستور)
مجلس النواب



جواب رئيس الحكومة
الدكتور سعد الدين العثماني

سؤال المحور الأول
المسألة النسائية في المغرب

الاثنين 6 ربيع الآخر 1439
(25 دجنبر 2017)

 



بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب المحترمين على تفضلهم بطرح هذا الموضوع الهام.
وقد جعلت الحكومة المسألة النسائية في صلب اهتماماتها بموجب البرنامج الحكومي من خلال الالتزام بتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة "إكرام 2"، وتقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحق التنموي.
أولا- حصيلة المجهودات الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية
1.    حصيلة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام1" 2012-2016
مكنت الخطة الحكومية للمساواة الأولى "إكرام"2012-2016، التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، حيث شكلت إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية وبرامج التنمية.
وقد تضمنت إجراءات دقيقة لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف وتمكين النساء، من خلال 08 مجالات أولوية و24 هدفا، و156 إجراء رئيسيا، وعددا من المؤشرات النوعية والكمية للتقييم.
وقد أثمر تنزيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016 دينامية حكومية وقطاعية، أفضت إلى حصيلة هامة تتمثل في تحقيق 75%  من الإجراءات المسطرة (117 إجراء من بين 156 تم تحقيقها بنسبة 100%). وهي حصيلة مهمة باعتبار الطابع الهيكلي والمهيكل للإجراءات المفعلة.
وتتمثل أهمية هذه الحصيلة كذلك في أثرها على السياسات العمومية والتي أفرزت هاجس مأسسة المساواة على مستوى مجموعة من القطاعات عبر خلق اليات أو إطلاق استراتيجيات قطاعية تؤسس لثقافة التخطيط المدمج للنوع.
ولقد تمثلت أبرز مكتسبات وإنجازات الخطة الحكومية للمساواة الأولى "إكرام"2012-2016، في إطار تدعيم حقوق المرأة المغربية كما يلي:
•    آليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية
-    إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة "إكرام 1" والمتمثلة في اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، واللجنة التقنية؛
-    إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات كل القطاعات الوزارية؛
-    إحداث وتفعيل آليات قطاعية للمساواة (مصلحة، خلية، وحدة، .....).
•    الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية
-    المصادقة النهائية على القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بالبرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية؛
-    وضع مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في مسطرة المصادقة (تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، والشروع في مناقشته بالغرفة الثانية)؛
-     صدور القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛
-    تضمين القانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 الخاص بالإعلام السمعي البصري والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، مقتضيات تهم النهوض بصورة المرأة للحيلولة دون الاستمرار في تكريس الصور النمطية والسلبية الحاطة من كرامتها، ومكافحة الوسائل المؤدية إلى التحريض على ممارسة العنف في حق المرأة أو أي شكل من أشكال المعاملة الحاطة من كرامتها، ومحاربة كل ما من شأنه المس بكرامتها أو العنف ضدها، والحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج.
2.    التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية
من بين أهم الإجراءات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وفي تم بتظافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية، تحقيق ما يلي:
-    الدعم المباشر للنساء الأرامل: استفادة 77455 أرملة إلى حدود 6 دجنبر 2017؛
-    التحسين النوعي والكمي للخدمات الاجتماعية التي تقوم بها مراكز التربية والمراكز الاقتصادية لصالح الفتاة والمرأة في العالم القروي وتوسيع إمكانيات التكوين والإدماج.
-    جائزة تميز في دورتها الثالثة، والتي تهم تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات، وتمنح في اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر من كل سنة)؛
-    تم إحداث 31234 مقاولة ذاتية منذ سنة 2015 وإلى غاية نهاية دجنبر 2016، 40%  منها مقاولات نسائية.
3.    في إطار النهوض بأوضاع المرأة القروية وإدماجها في التنمية المستدامة، تم اعتماد رؤية استراتيجية لإدماج مقاربة النــوع الاجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفلاحية تراعي حاجيات المرأة القروية بصفتها عنصرا فاعلا وشريكا في التنمية الفلاحية. حيث تم في إطار مواكبة النساء القرويات في الانخراط والإشراف على تدبير المشاريع المدرة للدخل في إطار البرامج الجهوية المنبثقة لمخطط المغرب الأخضر اتخاذ التدابير التالية:
­    تكوين المستشارات الفلاحيات في مجال وضـع وتتبع وتسيير المشاريع المدرة للدخل (تربيـة الـدواجن، والنحل، وتربية الأغنام والماعز،....)؛
­    تكوين الفلاحات في عدة مجالات مرتبطة بالإنتاج الفلاحي بشقيه الحيواني والنباتي وتقنيات تسيير المشاريع الصغرى؛
­    تشجيع خلق المقاولة النسائية الفلاحية في إطار مشاريع الدعامة الثانية للمخطط وتعزيز قدرات النساء عبر التكوين والاستشارة الفلاحية ومواكبتهن في تأسيس التنظيمات المهنية.
وهكذا، مكنت المقاربة المتبعة من تحقيق نتائج جد إيجابية يمكن إجمال أهمها في:
­    بلوغ نسبة عضوية النساء داخل مكاتب التنظيمات المهنية الحاملة لمشاريع الفلاحة التضامنية المنطلقة برسم سنة 2017 حوالي 9,4%؛
­    استفادة 440 تعاونية تمثل أزيد من 14.700 فلاح، منهم 33 % من النساء من برنامج تأهيل الفلاحين الصغار في إطار النهوض بالمنتوجات المجالية الذي تقوم به وكالة التنمية الفلاحية؛
­    ترأس النساء لما يقرب 42% من التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي المستفيدة من الاتفاقيات المبرمة لتسهيل الولوج إلى الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة؛
­    مشاركة 149 مجموعة منتجة للمنتوجات المجالية في المعارض الدولية (باريس، برلين، أبوظبي) تضم 7.700 امرأة وتمثل حوالي 32% من مجموع منخرطي هذه المجموعات.
4.    التمكين السياسي
-    9 نساء في الحكومة؛
-    2 من النساء أمينات عامات للأحزاب السياسية؛
-    النساء في مجلس النواب (انتخابات 2016): 81، أي 21 % من العدد الإجمالي للممثلين المنتخبين. بما في ذلك 10 مرشحين منتخبين للدوائر الانتخابية المحلية؛
-    النساء في مجلس المستشارين: 14، يمثلن 12 % من مجموع أعضاء المجالس؛
-    النساء المنتخبات في عام 2015 كأعضاء في المجالس الإقليمية 255، أي 38% من إجمالي عدد المقاعد (678)؛
-    دعم الأطر النسائية والتقنيات لتبوئهن مناصب مسؤولية كانت حكرا على الرجال؛
5.    حضور المرأة في الإدارة العمومية:
لا بد من التذكير بأن حضور المرأة بالإدارة العمومية يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا، حيث ان نسبة التأنيث قد انتقلت من %38.6   سنة 2012 إلى 39.7%  سنة 2016، كما قفزت هذه النسبة على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16%   سنة 2012 إلى 22,2  %   سنة 2016 وهي في تصاعد متواصل.
ثانيا- الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2" (2017-2021)
انطلاقا من التقييم الخاص بالخطة الحكومية للمساواة رقم 1، طرحت مجموعة من التحديات المرتبطة خاصة بضرورة اعتماد استهداف دقيق، مع تجاوز البرمجة المقتصرة على الإجراءات والأنشطة واعتماد برمجة استراتيجية، تعتمد الأثر والتخطيط المبني على النتائج.
وبناء على ذلك تم في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017 اعتماد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" برسم الفترة الممتدة من  2021-2017، سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، ويهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
وقد تم إعداد هذه الخطة وفق مقاربة تشاركية عبر إطلاق مسلسل من المشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين (القطاعات الحكومية، المؤسسات والوكالات الوطنية، المجالس الجهوية، الجامعات، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التقنيون والماليون).
وتتضمن الخطة 4 محاور موضوعاتية، 3محاور عرضانية إضافة إلى محور داعم، 24 هدف ونحو 100 إجراء. وذلك كالآتي:
المحور 1: تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا.
المحور 2: حقوق النساء في علاقتها بالأسرة.
المحور 3: مشاركة النساء في اتخاذ القرار.
المحور 4: حماية النساء وتعزيز حقوقهن.
المحور 5: نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي.
المحور 6: إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية.
المحور 7: التنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية إكرام 2.
محور داعم: تتبع وتقييم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2».
ثالثا: المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء:
1.    إعداد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء ووضعه في مسطرة المصادقة، ويهدف هذا القانون إلى تمييز وحصر الأفعال والسلوكيّات المدرجة في نطاق العنف ضدّ النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة وإحداث آليّات. للتكفّل بالنساء ضحايا العنف، (مشروع القانون يوجد في طور المناقشة في مجلس المستشارين بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب).
2.    إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء
تجسيدا لتوجهات الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" 2017 -2021، تم تخصيص مجال خاص بمحاربة العنف والتمييز بتدابير مهمة لمختلف القطاعات الحكومية، تهدف إلى:
-    توحيد الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الظاهرة وطنيا وجهويا ومحليا؛
-    -تحقيق التقائية جميع التدخلات من قبل الجهات المعنية في محاربة العنف ضد النساء، قطاعات حكومية ومجتمع مدني والجامعات ومراكز البحث، ووسائل الإعلام.
-    القيام بتدابير حمائية ووقائية قبلية من جميع أشكال العنف والتمييز وتقديم الدعم والمواكبة للنساء ضحايا العنف.
3.    دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف
في إطار تعزيز وتحسين خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف، تقدم الوزارة الوصية دعما ماليا يمتد على 3 سنوات لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، التي يتم انتقاؤها بناء على طلب مشاريع يعلن عنه سنويا. وخلال الفترة ما بين 2012-2016، تم دعم 225 مشروعا، موزعة بين مراكز الاستماع والجمعيات العاملة في مجال التوعية للنساء بمبلغ 35 مليون درهم، وهو ما يمثل 18 % من الميزانية المخصصة من قبل الوزارة في إطار دعم الجمعيات.
4.    التنسيق والشراكة مع الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف
تم إحداث، بتنسيق مع القطاعات المعنية، خلايا مؤسساتية على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والفعالة للنساء ضحايا العنف من استقبال واستماع وتوجيه وإرشاد...إلخ. كما يتم تقديم خدمات التكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بشكل مجاني.
5.    إحداث فضاءات إضافية متعددة الوظائف للنساء
في إطار تعزيز البنيات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، تم العمل على إحداث فضاءات متعددة الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي، حيث تم سنة 2015 إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف.
وهذه الفضاءات هي بنيات اجتماعية للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة، من جملتها توفير خدمات الدعم والتكفل والمواكبة، وتقوية القدرات والتحسيس والتوعية بحقوق النساء والايواء.
وتعتزم الوزارة الوصية تعميم هذه الشبكة من الفضاءات على صعيد جميع عمالات وأقاليم المملكة مع تجويد خدماتها وتطويرها، عن طريق دفتر تحملات خاص بهذه الفضاءات، يتلاءم والمعايير الدولية المتعلقة بفتح المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالتكفل والإيواء.


6.    الحملات الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء
تندرج الحملات التحسيسية السنوية التي يتم تنظيمها بشكل متواصل منذ سنة 2004، على المستويين الوطني والجهوي، ضمن أهم التدابير الوقائية والتوعوية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وقد اعتمدت هذه الحملات التحسيسية في السنوات الأخيرة بعدين جديدين يتمثلان في انخراط كل مكونات القطب الاجتماعي (وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية / التعاون الوطني / وكالة التنمية الاجتماعية)، وكذا تبني المقاربة الجهوية بامتياز، مع التركيز على موضوعات جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل. حيث تم في هذا الإطار:
­    تنظيم اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الــ 15 التي ركزت على موضوع "العنف ضد النساء في الأماكن العامة "، وذلك وفق مقاربة جديدة تروم فتح نقاش عمومي علمي مع كل الفاعلين المعنيين بتأهيل المجال الترابي لجعل ولوجها آمنا بالنسبة للجميع؛
­    تنظيم ورشات ولقاءات جهوية حول موضوع الحملة؛
­    إشراك مجموعة من الفاعلين على المستوى الترابي وتحسيسهم بأدوارهم ومسؤولياتهم في التصدي لهذه الظاهرة؛
­    تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية لإبراز موضوع الحملة؛
­    استهداف فئات الشباب والمراهقين وتوعيتهم بمخاطر العنف ضد النساء.
7.    البحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء
في إطار تطوير المعرفة بظاهرة العنف الممارس ضد النساء من خلال التوفر على معطيات إحصائية مُحيّنة تمكن من اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للحد من استفحال هذه الآفة الاجتماعية، عملت الوزارة الوصية على برمجة إنجاز البحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
وقد تم إعداد المقتضيات المرجعية الخاصة بإنجاز هذا البحث التي تتضمن سياقه وأهدافه، وكذا لمراحل إنجازه وطرق التنفيذ والنتائج المنتظرة فضلا عن آليات التتبع والمصادقة على نتائج كل مرحلة من مراحل الإنجاز، وبعد مرحلة الاعداد التي تمت بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط، فقد أنهت الوزارة مرحلة انتقاء مكتب الدراسات الذي سيكلف بإنجاز البحث الوطني حول العنف ضد النساء في أفق إطلاقه قريبا.
8.    إعداد التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء لسنة 2017:
في إطار تفعيل برنامج عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2017، ، تم إعداد التقرير السنوي الثاني للمرصد، بعد التوصل بإحصائيات القطاعات الشريكة المتعلقة بحالات العنف ضد النساء برسم سنتي 2015 و2016 وهي وزارة العدل ووزارة الصحة والأمن الوطني والدرك الملكي، وقد اعتمد هذا التقرير مقاربة مقارنة مع المعطيات الواردة في تقريره الأول، والتي تعكس مدى تطور الظاهرة  من جهة و انخفاض أو ارتفاع بعض أشكالها من جهة ثانية. وهي معطيات مهمة حول خريطة العنف حسب ما سجلته مصالح القطاعات والمؤسسات المعنية.
رابعا- موقع المسألة النسائية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)
اشتملت هذه الخطة الوطنية على جملة من التدابير التي تهم النهوض للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، وتتمثل، على الخصوص، فيما يلي:
-    الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كمدخل أساسي من مداخل تقوية قيم المساواة والإنصاف الموجهة للسياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية
-    تفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا؛
-    ضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة؛
-    تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة؛
-    التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة؛
-    تفعيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛
-    تعزيز الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام2"؛
-    تعزيز حماية النساء ضد العنف على مستوى التشريع والسياسة الجنائية الوطنية؛
-    الإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛
-    تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي؛
-    صيانة الكرامة الإنسانية للمرأة في وسائل الإعلام ووضع تدابير زجرية في حالة انتهاكها؛
-    تعزيز آليات الرصد والتتبع لحماية النساء ضحايا العنف وطنيا وجهويا ومحليا
-    التفعيل الحازم لمقتضيات قانون الاتجار بالبشر المتعلقة بحماية الأطفال والنساء الضحايا؛
-    تعزيز دور الجماعات الترابية في توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال والنساء من كل أشكال العنف؛
-    وضع الآليات الكفيلة بضمان ولوج النساء لمجال المقاولة؛
-    تعزيز البرامج الخاصة بالقضاء على الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي في أوساط النساء.
-    محاربة الصور النمطية والتمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام وفي البرامج والمقررات المدرسية.
وبالله التوفيق،
والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد