البرنامج الحكومي

تمكنت بلادنا على مدار السنوات والولايات التشريعية السابقة من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية، ومن إطلاق أوراش كبرى وهيكلية للبنيات التحتية وبلورة سياسات قطاعية مكنت بلادنا من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية معتبرة.

كما أنجزت إصلاحات هيكلية وعميقة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحقوق والحريات وإصلاح منظومة العدالة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع الصناعة والمقاولة، وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والمساهمة في تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لبلادنا.

و تفتح هذه الإصلاحات اليوم آفاقا جديدة وتوفر فرصا واعدة للارتقاء بالسياسات العمومية والتقدم نحو الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد أولويات جديدة لتوفير شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة.
إن الحكومة تتعهد بمختلف مكوناتها بالحرص على توفير شروط وضمانات القوة والفعالية في العمل الحكومي، وسيؤطر اشتغالها المشترك برنامج حكومي واضح وتعاقدي، مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.

هذا البرنامج الحكومي قدم خطوطه الرئيسية رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان والتي عقدت يوم الأربعاء 19 أبريل 2017.

النشرة الإخبارية