رئيس الحكومة مخاطبا المتقاعدين: من واجبنا أن نضمن لكم عيشا بكرامة

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن الحكومة تولي عناية خاصة بالمتقاعدين من أجل الحفاظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعد والتقليص قدر الإمكان من فارق مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد. 

وفي المحور الثاني للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 9 يوليوز2019 بمجلس المستشارين المخصص لموضوع "وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية"، اعتبر رئيس الحكومة أن من واجب الحكومة تجاه هذه الفئة التي أفنت حياتها في سبيل مصلحة الوطن وقدمت خدمات جليلة للبلاد، أن تضمن لها ليس فقط العيش بكرامة، بل أيضا تمكين المتقاعدين من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم. 
 
وذكّر رئيس الحكومة بعدد من التدابير التي اتخذت لفائدة متقاعدي القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تطبيق الحد الأدنى للمعاش والاستفادة من تخفيضات ضريبية مهمة.
كما أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة على تطبيق مبدأ مراجعة المعاشات متى كان ذلك ممكنا، مذكرا في هذا الصدد بالإصلاح الأخير الذي همّ الفئة التي تضررت من النظامين الأساسيين لموظفي التربية الوطنية لسنتي 1985 و2003 (المعروفة ب "ضحايا النظامين")، وهي المشكلة التي عمّرت أزيد من 30 عاما، قبل أن تعدل الحكومة هذا النظام الأساسي ليستفيد نساء ورجال التعليم هذه الفئة من سنوات الأقدمية الاعتبارية لاحتسابها لهم في تسريع الترقية، وتأهيلهم للترقي إلى السلم 11، والحصول على تقاعد أفضل، ولقد استفاد متقاعدو هذه الفئة تلقائيا من فوائد هذا الإصلاح.
ووعيا منها بأهمية الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين، يضيف رئيس الحكومة، فإن الحكومة، وفي إطار مسلسل الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد ببلادنا، جعلت من إحدى أولويات هذا الإصلاح وضع آلية شفافة لمنح وتدبير حد أدنى للمعاش، علما أن الحفاظ على مستوى عيش المتقاعدين، يمر أيضا عبر تقليص بعض المصاريف الكبيرة، وضمنها المصاريف الصحية، لذلك اعتمدت بلادنا نظاما للتأمين الإجباري عن المرض، يستفيد منه المتقاعدون وذوي حقوقهم.
كما أشار رئيس الحكومة إلى المجهودات التي بذلتها وتبذلها صناديق التقاعد لتجويد الخدمات المقدمة للمتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب لفائدة المتقاعدين من تبسيط ونشر ورقمنة للمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، وتطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول وإتمام المشاريع المتعلقة بتأهيل وتوسيع شبكة المندوبيات الجهوية لصناديق التقاعد، مع ضرورة نشر آجال معالجة طلبات وشكايات المتقاعدين.