تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 17 أكتوبر 2019

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليوجه بعد ذلك شكره لجميع أعضاء الحكومة مهنئا إياهم على الثقة المولوية المليكة السامية التي حظوا بها لتعيينهم في هذه الحكومة التي تعد استمرارا للحكومة السابقة.
وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة أحزاب التحالف الحكومي لأن "إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا"، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه "سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة".
كما توجه بالشكر للوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم. 
واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن "أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها"، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا "نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين"، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة.  
وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إن القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، "ذات أولوية كبيرة، والتي أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة".  
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات "ستصبح لدينا الخريطة الكاملة"، يقول رئيس الحكومة، "لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري"، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.  
 

مشروع قانون المالية 2020 
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية 2020 والنصوص المصاحبة له.

يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات:

أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين: 
باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.

ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة: 
وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية
باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة: 
بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.

أهم التدابير الواردة في مشروع قانون المالية 2020 :

التربية والتكوين والبحث العلمي :
- تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
- تخصيص 72.4 مليار درهم لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي.
- إحداث 16096 منصب مالي منها 15000 لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الصحة :
- مواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025 " 
- تخصيص 18.6مليار درهم لقطاع الصحة.
- إحداث 4000 منصب شغل.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.

تقليص الفوارق ودعم القدرة الشرائية :
- تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
- تخصيص حوالي 11.3 مليار  لتنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
- مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (بما في ذلك الإجراءات المواكبة).

مواصلة تفعيل الجهوية المتقدمة :
- تخصيص 9.6 مليار درهم لهذا الورش، بزيادة حوالي 13% مقارنة مع 2019.

إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة :
-    مواصلة دينامية الاستثمار العمومي بتخصيص 198 مليار درهم كغلاف مالي، مقارنة ب195 سنة 2019، أي بزيادة حوالي 1.5%.
-    دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عبر إحداث صندوق ترصد له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.
-    الشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
-    مواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سيكلف 10 مليار درهم.
-    تقليص آجال الأداء، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

ولتحمل الالتزامات المالية الناتجة عن هذه التدابير دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام ، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2020 اتخذ عددا من الإجراءات الضرورية للتحكم في نسبة العجز، تتمثل في:
- ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، بحوالي مليار درهم.
- اللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، و اعتماد التدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، لتوفير حوالي 12 مليار درهم.
- مواصلة عمليات الخوصصة، بحوالي 3 مليار درهم.

فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020:
- نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%
- نسبة عجز لميزانية 3.5%
- محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار.
- متوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل.
- متوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
- سعر صرف الدولار مقابل الدرهم : 9.5
 

المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020.

كما تدارس المجلس وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، ويتعلق الأمر بـ:
1.    مشروع مرسوم رقم 2-19-845 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى.
2.    مشروع مرسوم رقم 2-19-846 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
3.    مشروع مرسوم رقم 2-19-847 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.