كلمة رئيس الحكومة بمناسبة الدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية المشتركة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني،

رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يسعدني في البداية أن أعرب لمعاليكم عما يخالجنا من غبطة وسرور ونحن نجدد اللقاء بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، مُرحبا بكم وبكافة الإخوة أعضاء الوفد القطري الشقيق، ومتمنيا لكم مقاما طيبا يجسد ما يربط بلدينا من أواصر متينة وعلاقات وثيقة يحيطها قائدا بلدينا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله بالرعاية والعناية.

معالي رئيس مجلس الوزراء والأخ الكريم،

إن العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا، والمبنية على أسس صلبة وراسخة، إن هي إلا انعكاس لوشائج المودة الخالصة التي ظلت تربط قائدي البلدين حفظهما الله، وتزداد على مدى الأيام متانة وقوة بفضل توجيهاتهما النيرة وتعليماتهما السديدة، بما تمنحه إيانا جميعا من عزم أكيد وإرادة قوية مشتركة للعمل بكل جهد حثيث صادق قصد الارتقاء بها وبكافة أوجه تعاوننا الثنائي إلى آفاق أرحب، تحقيقا لما يرنو إليه الشعبان الشقيقان في مزيد من التكامل والاندماج والرفاه.

وما البرهان على تلكم الإرادة التي تحدونا جميعا إلا اجتماعنا اليوم في إطار هذه الدورة السابعة للجنتنا العليا المشتركة، بما تشكله من فرصة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة منها التجارية والمالية والاستثمارية والثقافية، والانكباب سويا على استنباط أنجع الأساليب والوسائل العملية الكفيلة بإعطاء مسارات التعاون دفعة جديدة والتقدم بخطى حثيثة نحو علاقات استراتيجية تستجيب لتطلعاتنا المشتركة.

ولعل مما يثلج الصدر في هذا الباب، ما نسجله بارتياح في السنوات الأخيرة من انتظام محمود لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، التي تشكل إحدى الرافعات الأساسية لتعاوننا الثنائي، وهو الأمر الذي لا يسعنا سوى الإشادة به والتطلع إلى استمراره.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

ونحن نستعرض حصيلة العلاقات الثنائية بين بلدينا، لا بد أن نعبر عن ارتياحنا للتطور النوعي الذي شهدته في مسارها المتميز، وللمكاسب الملموسة التي حققناها سويا في مجالات عدة، وهي الإنجازات التي ستعطينا خلال لقائنا هذا الدفعة الفضلى للسير قدما نحو أهدافنا المشتركة.

وإذا نحن استعرضنا الزخم المثمر الذي طبع علاقاتنا في الفترة الأخيرة، لن نجد أفضل ما يعكسه من الزيارات الميمونة التي تم تبادلها بين القائدين الكريمين، وطبعتها روح التوافق والمزيد من تمتين الأواصر بين البلدين الشقيقين.

ومن المناسب بهذا الخصوص، الإشارة إلى الزيارة السامية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شهر نوفمبر 2017 إلى دولة قطر الشقيقة، والتي شكلت محطة رئيسية في مسار العلاقات الثنائية.

وفي خضم هذا الزخم الذي نسجله بكل اعتزاز، لا بد أن نلاحظ أنه بالرغم من وجود إطار قانوني غني ومتنوع ، متضمن للعديد من التحفيزات المناسبة  لتعزيز التعاون بين بلدينا وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، فإننا ما نزال في عدد من المجالات الحيوية  أبعد ما يكون من الوصول إلى ما نتوق إليه ونرتضيه لعلاقاتنا المتميزة، حيث لا زالت وتيرة التعاون تستدعي منا جميعا الانتقال إلى سرعة أعلى ، وتكثيف الجهود المشتركة من أجل دعمها والارتقاء بها، وأخص بالذكر منها مجالات الاستثمارات، والأعمال، والتبادل التجاري.

وأملنا كبير في النتائج المثمرة التي ستحققها دورتنا هذه، والتي ستثري سعينا الدؤوب لتشخيص وبلورة الأهداف الإستراتيجية المستقبلية المشتركة، والعمل على تهييئ الظروف المناسبة لبلوغها عبر تحفيز الفاعلين في مختلف المجالات على تكثيف مبادراتهم، واستثمار أكبر الفرص المتاحة في كلا البلدين.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

مما لا شك فيه أن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري يشكل القاطرة التي تقود تعاوننا الثنائي بفضل ما يزخر به بلدانا من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، تلك المرامي التي تتطلب منا تعبئة جهود كافة القطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين لضمان تفاعل ملائم مع ما تعرفه التجارة والاستثمار والأعمال على المستوى الدولي من تطورات متسارعة ومتلاحقـة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انفتاح شامل وتكتل متزايد واندماج مضطرد.

وإذا كنا نشعر بالارتياح لما تحقق خلال دورتنا هذه من خطوات متميزة على هذا الدرب، فإن الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين مدعوون لمضاعفة جهودهم المشكورة قصد بلورة شراكة استراتيجية حقيقية تمكن من تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال الاستغلال الأمثل لما تتيحه الإمكانيات الاقتصادية الهامة المتوفرة ببلدينا.

وأود أن أنتهز هذه المناسبة للإشادة بالفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال القطريين الذين اختاروا المملكة المغربية وجهة لهم، واثقين في إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والفرص التي يزخر بها مناخها الاستثماري، كما أدعو بقية رجال الأعمال بهذا البلد العزيز على قلوبنا  إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني المملكة المغربية، الذي يرحب بهم ويضع رهن إشارتهم كل التسهيلات وفرص الاستثمار والتحفيزات التي توفرها منظومة القوانين الجاري بها العمل، في ظل الرعاية والعناية اللازمتين، بما يعود بالنفع العميم على الجانبين وعلى البلدين.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

إن تطلعاتنا فيما يخص علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا، تستوجب كذلك أن تأخذ بعين الاعتبار بقية المجالات الأخرى، الثقافية والعلمية والاجتماعية، التي تستحق منا كل عناية واهتمام، بالنظر إلى اعتمادها على العنصر البشري الذي يشكل المحرك الأساسي لكل تنمية.

من هنا، فإنه بصرف النظر عما قطعناه من أشواط معتبرة في هذه المجالات طيلة السنوات الماضية، لايزال يتعين علينا بذل المزيد قصد تطوير التعاون في المجالات السالفة الذكر، بما يضمن له الفعالية والكفاءة المتوخاة والرقي به إلى أعلى المستويات، في ظل ما يشهده العالم من تحديات ضمن إطار العولمة والمتغيرات الدولية.

معالي رئيس مجلس الوزراء،

من المؤكد أن نجاح هذه الدورة يعد لبنة إضافية في صرح العلاقات المغربية القطرية، ومنطلقا لمحطات قادمة وواعدة في مسار بناء علاقات تعاون متقدمة واستراتيجية.

ولا يسعني، ونحن نختم هذا اللقاء، إلا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى كافة المسؤولين والخبراء بالبلدين لما بذلوه من مجهودات دؤوبة مخلصة طيلة الفترة المنصرمة، في أجواء من التوافق والمسؤولية، من أجل توفير عوامل النجاح لدورتنا السابعة هذه.

وإذ أجدد الترحيب بمعاليكم وبالوفد الكريم المرافق لكم بين ظهرانينا، فإنني أدعو المولى عز وجل أن يلهمنا أحسن السبل، ويوفقنا لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين، ويجعلنا عند حسن ظن قائدي بلدينا الملهمين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله.              

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.