إن متانة العلاقات بين المغرب وإسبانيا تستند إلى الدينامية الإيجابية التي تعرفها مبادلاتنا التجارية. فإسبانيا اليوم هي أول شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والواردات معا. والمغرب هو ثالث شريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.

إن الإرادة السياسية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كاَفِيَة دون تَعْبِئَةِ الموارد المالية اللازمة. واستجابة لذلك، خصصت الحكومة ما يُنَاهِزُ 500 مليون درهم لسنتي 2022 و2023، على أَنْ يَتِمَّ رَفْعُهُ ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

فيما يخص رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي. 

نجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه: دبرنا الوضع اليومي الذي فرضته أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار ، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية.

إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا؛ فهو في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها.

دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم.

نسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته.

اليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو "الاستحقاق" عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي، وتنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.

أخذا بالتوجيهات الملكية، ستعمل الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.