الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون مالية 2020

عقدت الحكومة في صيغتها الجديدة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة وتدارست خلاله مشروع قانون مالية 2020.

وخلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، رحب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني بأعضاء الحكومة الجدد، كما هنأ الجميع على ثقة جلالة الملك حفظه الله.  

وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة أحزاب التحالف الحكومي لأن "إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا"، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه "سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة".

كما توجه بالشكر للوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم.

واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن "أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها"، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا "نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين"، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة. 

وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إنها القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، "ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة". 

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات "ستصبح لدينا الخريطة الكاملة"، يقول رئيس الحكومة، "لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري"، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.