تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 8 فبراير 2018

استهل رئيس الحكومة كلمته بالحديث عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة آثار موجة البرد والتساقطات الثلجية بعدد من أقاليم المملكة، حيث أشار إلى أن بلادنا شهدت تساقطات مطرية متتالية وتساقطات ثلجية كثيفة في بعض المناطق حيث لم تشهد مثلها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، وأبرز رئيس الحكومة تعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواصلة مستوى التعبئة وبذل مزيد من الجهود على مستوى كل القطاعات لنجدة المواطنين وضرورة الحضور المكثف للمسؤولين بالنقط التي تعرف كثافة في تساقط الثلوج.

كما أوضح رئيس الحكومة أن هذه التساقطات لها آثار إيجابية بالنسبة للموسم الفلاحي وبالنسبة لحقينة السدود والفرشة المائية، وفي نفس الوقت هناك تأثر بعض المنازل وانقطاع الطرق وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الثلوج وما يرافق ذلك من معاناة للساكنة ومعاناة عدد من المواطنين الرحل؛ وأكد السيد رئيس الحكومة أن مختلف الجهات المسؤولة (وزارة الداخلية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، وزارة التجهيز، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية...) تعبأت بشكل استثنائي للوقوف بجانب المتضررين، مبرزا أنه تم وضع مركز قيادة استثنائي بوزارة الداخلية خاص في هذه الظرفية.

وأكد رئيس الحكومة أنه في تواصل مستمر مع كل من وزير التجهيز ووزير الداخلية الذي يوجد على رأس هذه الوحدة، وهو  في اتصال مستمر مع العمال والسلطات الإقليمية بالأقاليم المعنية والتي هي في حدود 22 إقليما و 1205 دوار، موزعين على 169 جماعة، بمجموع  ساكنة تناهز 514 ألف نسمة، وذلك وفق مخطط التدخل لمواجهة آثار البرد وتساقط الثلوج؛ وبالرغم من العدد الكبير للتدخلات التي  قامت بها السلطات المعنية، يجب الاعتراف بوجود صعوبات في بعض المناطق لعدم كفاية التجهيزات المتوفرة بالنظر لحجم الثلوج التي نزلت والتي لم تكن متوقعة مما استدعى تعبئة آليات أكبر من مناطق أخرى. ووجه التحية لجميع الأطر والموظفات والموظفين والعاملات والعاملين بجميع القطاعات والمجندين على الأرض يعملون في ظروف صعبة من أجل إغاثة المتضررين وهم بذلك يستحقون كل التنويه على مجهوداتهم وعملهم الوطني وخص بالذكر موظفين بوزارة التجهيز تعرضا لحادثة سير أثناء القيام بعملهم بنواحي ترجيست متمنيا لهما الشفاء العاجل داعيا الجهات المسؤولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقوف بجانبهما وبجانب أسرتيهما.

رئيس الحكومة، أوضح في نفس السياق، أن العمل يسير وفق برنامج يتم تنفيذه من طرف السلطات المعنية، وهو برنامج يتضمن، زيادة على عملية فك العزلة عن المناطق المعزولة، تدخلات في المجال الصحي حيث تمت تعبئة حوالي650 طبيبا وطبيبة، وقرابة 2000 من الممرضات والممرضين، كما كشف أن وحدات الدرك الملكي تمكنت من تحديد مواقع الرحل من أجل نجدتهم، ودعا بالمناسبة إلى الحذر من ترويج صور قديمة وغير صحيحة من شأنها إثارة الهلع.

مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة، وذلك بغية  ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية؛ وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؛ كما ستشكل هذه الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون؛ وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار؛ وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية؛ وإبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛ والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.

مشروع مرسوم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، مع إدخال الملاحظات، على مشروع مرسوم رقم 2.17.594 يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، تقدم به  كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مأسسة اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، المحدثة طبقا لدورية الوزير الأول رقم 4/1149 لسنة 1986، بمنحها الوضع القانوني والإمكانات الكافية للقيام باختصاصاتها، بالنظر إلى دورها في تنسيق مشاريع تبسيط مساطير الاستيراد والتصدير وتنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال، وستتكلف هذه اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تبسيط وترشيد وتوحيد المساطر والوثائق المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وتفعيل رقمنتها عبر الشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية، وكذا دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مردودية كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وتخفيض التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 09.18 بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر الموقعة بالرباط في 26/12/2017، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين، كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.

كما تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.

 صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم  تعيين كل من:

مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط؛
جدو الإدريسي في منصب المفتش العام – قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال؛
الشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.