تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 5 مارس 2020

في مستهل هذا الاجتماع، حذر السيد رئيس الحكومة في كلمته، من الترويج للأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا، كما جدد السيد الرئيس أن بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من خارج أرض الوطن، وتتواجدان حاليا تحت الرعاية الصحية، كما أن الجهات المعنية والمختصة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية، تقوم بالتحريات الأزمة لحماية المواطنين وتتابع الوضعية الصحية لجميع من كان في اتصال مع الحالتين المذكورتين.

وعبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه لزيادة انتشار نسبة الأخبار الكاذبة، سواء تعلق الأمر بالأخبار المكتوبة أو الوصلات أو الفيديوهات، مشددا أنها أخبار مختلقة تؤثر سلبا على استقرار المجتمع وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة حريصة على التواصل الفعال والمتواصل بهذا الخصوص، كما أبرز أن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، في إشارة منه إلى مسؤولية الحكومة من خلال التوضيح المستمر ونشر المعلومات الصحيحة والمدققة بانتظام من جهة، ومسؤولية الإعلام من جهة أخرى.

وألتمس السيد الرئيس من كل من لهم صفحات على الفايسبوك أو على مواقع أخرى من شبكات التواصل الاجتماعي أن يتحروا صحة الأخبار قبل نشرها وتداولها، لما لذلك من تأثير خطير على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع، وبالتالي، فإن محاربة مثل هذه الأخبار واجب، كما شدد على أن الجهات المختصة ستحرك المتابعة القضائية ضد كل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة، ويتسبب في نشر الذعر بين المواطنين.

ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية الحالية في بلادنا في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور، وهناك سيناريوهات محددة لذلك وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائهما للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ. 

وفي هذا الصدد، أوضح السيد الرئيس أن القرارات تتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، وأوضح على سبيل المثال أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية، موضحا أنه في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومذكرا في ذات الوقت على أهمية اتخاذ وسائل الوقاية التي تواصلت بشأنها وزارة الصحة.

 مشروع قانون

 تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، تقدم به السيد وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية. كما يأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، كما يأتي في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.

 مشاريع مراسيم

ا تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.68 بتغييرالمرسوم رقم 2.93.521 الصادر في 11ربيع الأول1414 (30غشت1993) لتطبيق القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيأة الخبراء المحاسبين، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة. ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تطبيق التعليمات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية حقيقية لتحقيق التنمية والحكامة الجدية، إلى تغيير وتتميم المادة 5 من المرسوم رقم 2.93.521 من أجل تكوين وانتخاب مجالس جهوية لدى المجلس الوطني للهيئة المذكورة وتحقيق الملاءمة بين عدد المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين مع عدد جهات المملكة المحدد في 12 جهة عوض 7 جهات المنصوص عليها حاليا في المرسوم سالف الذكر.

ويهم الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة. ويهدف مشروع المرسوم إلى تبيان كيفيات منح وتجديد وتحويل رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها، وكذا كيفيات التخلي عنها وسحبها وإعادة منحها. كما ينص مشروع المرسوم على مقتضيات تتعلق بملف يثبت توفر طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبرنامج الأشغال، بالإضافة إلى مبلغ الغلاف المالي الأدنى المتعلق بإحداث وتجديد رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها.     

تم، خلال هذا المجلس تقديم مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين دوليتين موقعتين في مراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. يتعلق بمشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، بحيث يلتزم الطرفان بأن يسلما بعضهما البعض بناء على طلب ووفقا لقانونهما الداخلي، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
ويهم الثاني مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكومة عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
 

صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

-    السيد رشيد فيرادي، مديرا للشراكة والتواصل والتعاون، بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة؛
-    السيد محمد خلفاوي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
-    السيد عبد الخالق أسامة، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
-    السيد محمد بوعشرين، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بوزارة         التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.