تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 8 أكتوبر 2019

انعقد يوم الثلاثاء 9 صفر 1441هـ الموافق لـ 8 اكتوبر 2019 اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.

كلمة السيد رئيس الحكومة 

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم بعد ذلك بالشكر إلى جميع القطاعات الحكومية التي شاركت في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وذكر بأن عملية الإعداد ما تزال مستمرة وأن العرض المقدم اليوم يهم الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 والذي سبق أن وجهت في إطار عملية الإعداد له مذكرة تأطيرية توجيهية تهمه في أفق عرضه أمام مجلس وزاري من أجل المصادقة على توجهاته العامة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

 وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن انعقاد هذا المجلس الحكومي يأتي بعد الإعلان عن تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR’S) الدولية والتي حسنت تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية إلى أفق مستقر هذه السنة وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الاقتصاد الوطني.

عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020

بعد ذلك تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 مذكرا في البداية أن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها السيد رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية، ليشير بعد ذلك إلى أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.

 وتطرق السيد الوزير بعد ذلك إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019 مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%.

هذا التحكم في عجز الميزانية، يوضح السيد الوزير، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص : اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية ( تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، الرفع من المنح الجامعية، تعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم، كما شهدت سنة 2019 تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.

كما تحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.

وأفاد السيد الوزير أن هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ستاندرد آند بورز( STANDARD and POOR’S) من تحسين الأفق الاقتصادي لبلادنا من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.

وقد شهد العرض نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا ليخلص السيد الوزير إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 وللفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.