جواب رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب المتعلقة بالسؤال المحوري: "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛
السادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
 
أتشرف اليوم بالحضور معكم في هذه الجلسة الشهرية الدستورية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، وأشكركم على اختيار "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، موضوعا لهذه الجلسة، باعتباره يكتسي طابعا خاصا ويحظى بأهمية استثنائية، مؤطرا بمرجعيات هامة تروم تحقيق تحول عميق وشامل لمنظومتنا التعليمية، وبلوغ الأهداف التنموية للمملكة على مستوى ازدهار المواطنين، والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي .
وكما لا يخفى عليكم فإن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، يحظى باهتمام كبير لدى جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، حيث ما فتئ جلالته يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة .
هذا الحرص المولوي السامي على قضايا التعليم جسده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017، حيث أشار جلالته إلى أن " المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي "، انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة.

حضرات السيدات والسادة؛
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بما يشكله التعليم من أهمية بالغة في التأثير على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، حرصنا على جعله أولوية وطنية راهنة، وقضية محورية تستأثر باهتمام كبير لدى الحكومة، وتستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.
ولا أريد أن أستفيض أو أطيل في ذكر حجم التراكمات السلبية والوضعية المقلقة التي كان يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، الشيء الذي انعكس سلبا على ترتيب المدرسة المغربية في المؤشرات الوطنية والدولية.
 مع ذلك، من المهم التذكير أنه لما تحملنا المسؤولية، وقفنا على واقع مقلق، كان عنوانه الأبرز مجموعة من المؤشرات، فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، أبرزها:

• أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها؛
•  و70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي؛
• 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي؛
•  23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة؛
• 49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.

وهو التشخيص الذي يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي حدد مكامن الخلل في ثلاث أبعاد: يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
وجوابا على هذه التحديات التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، كانت اختياراتنا الحكومية واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
ذلك أننا نؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي.
الشيء الذي مكننا من وضع خارطة الطريق  2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030  من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تجسيدا للمسؤولية المشتركة في بناء نموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع .
ويجدر التذكير أن الحكومة التي أتشرف برئاستها، سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل. 
وقد تمكنا ولله الحمد، من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم.
فقد حرصنا بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.
فقد باشرنا في هذا الإطار بعد أشهر قليلة من تنصيب الحكومة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها.
حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.

ليتوج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير 2023  مع النقابات التعليمية، الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، والتي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا. 
وقد حرصنا بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، على معالجة تراكمات عمّرت لسنوات.
لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بـــــــــ " ملف التعاقد ".
 كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
 كما عملنا على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم:

• إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم؛
• إدراج تعويض 1.000 درهما ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم؛
• تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم؛
• تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين؛
• حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر؛
• تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة؛ 
• إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين؛
• منح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11؛
• إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية؛
• الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين؛
• إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي؛
• إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (تسع أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية؛ 
• وينص اتفاقي 10 و26 دجنبر على انخراط كافة أطر قطاع التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح من خلال تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027.

وعلى ضوء هذه المكتسبات، فإننا نشهد في قطاع التعليم لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.
وتمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله، الذي خضع لعدة ناقشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي أغتنم الفرصة لشكركم، حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، على تعجيلكم بالمصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية، لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.
إن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب الغير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين، تعكس وفائنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركائنا في تنزيل الإصلاح، كما تؤكد الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.
وأغتنم هذه المناسبة، لأخبركم السيدات والسادة النواب، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتنا في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى، فقد حرصت الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال .
وفي هذا السياق تم اعتماد "الانتقاء الأولي" و"التكوين الأساس" كمدخلين أساسيين لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.  
حيث عملت الحكومة في هذا السياق على تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطار التي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لــــ 28.000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية. .

وفاء منا للالتزاماتنا، عملنا على نهج مقاربة جديدة، تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية، يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية.
وإننا نعي تمام الوعي، أن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم.
لذلك، واعتبارا لما يشكله التعليم الأولي كمدخل أساسي لضمان مدرسة الجودة والمساواة وآلية مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، عملت الحكومة على تعميم التعليم الأولي وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق أهدافه، بالنظر لأدواره الهامة خلال المراحل الأولى لتكوين شخصية الطفل المتعلم، حيث عملنا على توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات للوصول للهدف المنشود المتمثل في استقطاب أزيد من 90% من الأطفال خلال سنة 2026.
وفي هذا الإطار، تم إحداث 4.400 قسم جديد للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي، كما تم توظيف 6.000 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي الحالي مقابل 5.000 خلال الموسم السابق، حيث توفقنا ولله الحمد، في رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، لتصل إلى80% برسم الموسم الدراسي الحالي.
كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف الارتقاء بالكفايات المهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إرساء منظومة للتكوين الأساس، إضافة لاعتماد معايير دقيقة في التعاقد مع الجمعيات الشريكة، فضلا عن تكثيف التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الرئيسي في دعم جهود تعميم التعليم الأولي.
ومن جهة أخرى، وتفاعلا مع التشخيص الذي ذكرنا به سابقا، والذي يظهر حجم الصعوبات والتعثرات لدى المتعلمين في المستوى الابتدائي، فقد تم إطلاق برنامج التدريس وفق المستوى المناسب (طريقةTaRL: Teaching       at the Right Level)  في القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد تشخيص دقيق ومنتظم لدرجة التعلمات. ويستهدف هذا البرنامج أكثر من  400.000تلميذ خلال الموسم الدراسي الحالي.
وحرصا من الحكومة على نجاح هذا الورش، عملنا على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية، حيث تم تكوين 11.300 أستاذة وأستاذ على مرحلتين، وتكوين 157 مفتشا لتأطير ومواكبة الأساتذة في إنجاز العمليات المرتبطة بهذه التجربة.
وقد أظهرت نتائج المرحلة التجريبية للبرنامج، الخاصة بأزيد من 245.000 تلميذ، تطورا ملموسا في مستوى الأداء لدى التلاميذ في التعلمات الأساس وخصوصا في اللغات والرياضيات، إذ تضاعفت نسبة تحكم التلاميذ في الكفايات المستهدفة: أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، ومرتين في اللغة العربية .
وسعيا منها للرفع من جودة وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها سواء على مستوى الممارسات البيداغوجية، أو التجهيزات الأساسية، أو تكوين الأساتذة، عملت الحكومة، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار، على إطلاق مشروع المؤسسة تحت شعار "مؤسسات الريادة". هذا المشروع الذي يبتغي تظافر جهود الجميع، من أجل تجويد المدرسة العمومية، ستعمل الحكومة على تعميمه بكيفية تدريجية، في أفق سنة 2026.
وسعيا من الحكومة لتجاوز التفاوتات بين التلاميذ على مستوى تعلم اللغات، عملت الحكومة على تعزيز التعددية اللغوية بكيفية متوازنة تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، كما تعمل على تجديد طرق التدريس باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية والاعتماد على الوسائل الحديثة لتمكين التلاميذ من الاطلاع على محتويات موحدة.
وفي هذا السياق، تم الشروع في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية وهو ما مكن من إدماجها في ثلث مؤسسات التعليم المدرسي الابتدائي، حيث يستفيد من تعلم الأمازيغية أزيد من 745.000 تلميذ وتلميذة، وهو ما يمثل حوالي 20% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، كما عملت الحكومة على توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة لــــــ 28 % من التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و 62% في السنة الثانية منه .

حضرات السيدات والسادة؛
إن إيماننا بأهمية معالجة القضايا المتراكمة التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين، لا يضاهيه إلا استشعارنا للمسؤولية الوطنية تجاه بنات وأبناء وطننا، وضرورة تعبئة كل الطاقات والإمكانيات لتدارك الزمن الدراسي المهدور.
ومن هذا المنطلق، فإننا واعون بأن تدارك زمن التعلمات الضائع، يستلزم مقاربة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتحقيق مبدئ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، حيث اعتمدت الوزارة بشكل سريع ومستعجل " خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات".
ووعيا منا بما يقتضيه استكمال مسار تحول المدرسة العمومية، فنحن مدعوون جميعا حكومة وفاعلين ترابيين، وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، وآباء وأولياء التلاميذ، للانخراط في تعبئة جماعية ومسؤولة، لتنزيل مقاربة متوسطة وطويلة الأمد، تستهدف الرفع من مستوى تعلمات جميع الأطفال، وضمان حقهم في تعليم جيد ومنصف .
وفي نفس السياق، لا بد من التنويه بالجهود الحكومية المبذولة إبان زلزال الحوز، لضمان استئناف الدراسة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم في هذا الصدد، وفي وقت قياسي، تجنيد مختلف المؤسسات والوسائل والحاجيات، لإعادة ترميم البنيات التحتية المدرسية المتضررة، أو استبدال جزء كبير منها بوحدات تعليمية مؤقتة على شكل خيام، بالتعاون مع القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى نقل المئات من التلاميذ إلى مدارس مدينة مراكش، في غضون الأيام الأولى التي تلت الكارثة .
وهي مناسبة كذلك لتجديد الشكر والامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أبى كعادته إلا أن يشمل بعطفه ويعطي تعليماته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم، ومعظمهم من التلاميذ، وذلك بمنحهم صفة مكفولي الأمة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة والبرلمان بشكل فوري، من خلال الإصدار والمصادقة على مشروع قانون رقم 50.23، الذي يمكنهم من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.
ومن جهة أخرى، لا يخفى عليكم ما يطرحه الهدر المدرسي من تحديات حقيقية لمنظومتنا التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتئت تبذل مجهودات جبارة للحد من هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد واستكمالا للإجراءات المتخذة، عملنا على توسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية.
وقد مكنت الجهود الحكومية من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021 (2022-، أي بزيادة 136%.
ولتوسيع العرض التربوي، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65% منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية، منها6.795   بالوسط القروي.
ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة تحترم حق التلاميذ في تغذية جيدة ومتوازنة، حرصت الحكومة على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة.
كما شهد عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، ليبلغ أزيد من 1.165.000 تلميذة وتلميذ، مع استفادة 127.000 منهم من الخدمات الكاملة للداخليات، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية، وبــــــ %50 من المدارس الابتدائية.
هذا وستعمل الحكومة على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي.
وهنا لا بد من التذكير ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، على سبيل المثال: في جهة الرباط، أو في منطقة سوس، وحتى بعض التجارب في جهة طنجة تطوان.

وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا المجال من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي، بنسبة تطور تفوق 11%.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحرص على مواكبة الأسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج " تيسير ".

فاحتراما للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة، نصره الله، باشرت الحكومة مع متم شهر دجنبر الماضي، صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر التي لها أطفال أقل من 21 سنة، تنطلق قيمته من 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس سنة 2024، لتصل إلى 300 درهم شهريا في أفق 2026، علما أن الدعم الاجتماعي المباشر، لا تقل قيمته عن 500 درهم شهريا لكل أسرة مستوفية لشرط العتبة، كيفما كانت تركيبتها .

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون؛
وإيمانا منا بأهمية الرياضة المدرسية ودورها في التربية على المواطنة والقيم، وبهدف جعلها خزانا تستمد منه الرياضة الوطنية الطاقات والمواهب الرياضية، فقد عملت الحكومة على وضع مشروع متكامل للارتقاء بالرياضة المدرسية، يسعى إلى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية، ودعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية.
كما حرصت الحكومة على تعميم مسارات ومسالك" دراسة ورياضة" على كل جهات المملكة، إذ عرف عدد المستفيدين تطورا ملموسا على مستوى التخصصات، وعدد المؤسسات المحتضنة له، وانتقل من 150 تلميذ وتلميذة إلى أزيد من 6.000 موزعين على 35 تخصص رياضي. ويهدف هذا المشروع الطموح لإحداث بنية تربوية دراسية لتمكين المتعلمات والمتعلمين الرياضيين الموهوبين، من الجمع بين الاستفادة من التكوين الرياضي والمعرفي.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة؛
بالموازاة مع الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية، كان للحكومة تصور جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب للتحولات الهيكلية التي تعرفها المملكة من أجل رفع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.
وفي هذا الإطار قامت الحكومة بإعداد رؤية استراتيجية متجددة، من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.(PACTE ESRI 2030) 
حيث نسعى من خلال هذا الإصلاح الجامعي الواسع والشامل إلى تحقيق تحول نوعي في الجامعة المغربية، والذي نهدف من خلاله إحداث قفزة نوعية في منظومتنا الجامعية وفي مختلف أسلاكها (من الإجازة إلى الدكتوراه)، وبمقاربات بيداغوجية جديدة وفق المعايير الدولية، مما سيعزز من فرص النجاح والرفع من جودة وأداء التعليم الجامعي ببلادنا.
فالغاية من الإصلاح البيداغوجي الجديد، هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتقليص معدلات الهدر الجامعي، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لولوج سوق الشغل.
ولابد هنا من تجديد التأكيد مرة أخرى، السيدات والسادة النواب المحترمين، على أن نجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رهين بتظافر الجهود والتعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين في الحقل الجامعي، وهو اتجاه سارت عليه الوزارة المعنية عبر فتح نقاش عمومي موسع في مختلف الجامعات وجهات المملكة، دون إغفال الطاقات والكفاءات الوطنية بالخارج من أبناء جاليتنا بالمهجر .
إننا ندرك جيدا في الحكومة أن أي إصلاح مهما كانت درجة قوته، لا يمكن له النجاح إلا بانخراط الفاعلين في تنزيله، ولذلك كنا مطالبين جميعا بضرورة إطلاق ورش مراجعة القانون الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بعد 30 سنة من الانتظار، بهدف إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي.
ويسعى هذا النظام الأساسي لإرساء سياسة ناجعة لتوظيف جيل جديد من أساتذة التعليم العالي، قادر على إنجاز مهام التكوين بحرفية، وتطوير بحث علمي عالي المستوى.
ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على إرساء مسار للتدرج والترقي مبني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، من أجل جعل المهنة أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء لاستقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.
كما يضع النظام الجديد تصورا لمهنة الأستاذية، يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة الجامعية، لا سيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث على مستوى الغلاف الزمني المخصص للتدريس، أو على مستوى النظام الجديد للترقي، بالإضافة إلى قيمة التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين .

حضرات السيدات والسادة؛
لقد شكلت السنة الجامعية 2023 - 2024 بداية الانطلاق الفعلي لتنزيل المنظومة الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث دأبت الحكومة على تفعيل مجموعة من الأوراش التي تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز منظومة الحكامة في تدبير القطاع.
فخلال هذه السنة، أطلقت الوزارة 58 مسلكا جديدا، لها ارتباط مباشر مع مختلف المستجدات التي تعيشها بلادنا، تأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المحلية والجهوية وتدبير المجالات الترابية.
وفي هذا الإطار بلغ عدد الطلبة الجدد ما مجموعه 344.000 طالبة وطالب خلال السنة الجامعية 2023-2024 بزيادة إجمالية تقدر بـــــــــ 6.7 % مقارنة مع فترة 2022-2023، مع تسجيل استحواذ الجامعة العمومية على أزيد من 314.000 من التسجيلات الجديدة بنسبة 91 % من الطلبة الجدد في الجامعات بمختلف أنواعها؛ علما أن أزيد من 257.000 هم من الطلبة المسجلين في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مقابل 57.000 مسجلين في كليات ومعاهد الاستقطاب المحدود .
كما تم كذلك تطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1.037 مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي.
وفيما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، فقد تم تفعيل مجموعة من التدابير:

• إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، كما ستسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية.
• إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.
• كما واصلت الحكومة تعميم مدن الابتكار، حيث تم إحداث 6 مدن جديدة و3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر بــــــ 200 مليون درهم.
• وفي نفس السياق، تم إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم "مسارات التميز" يمكن الولوج إليها بعد استكمال سنتين من الدراسة بنجاح بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

فعلى سبيل المثال: إذا أراد أي طالب التسجيل في شعبة ذات الاستقطاب المفتوح، مثل القانون أو الاقتصاد أو الجغرافيا أو شعبة أخرى، وكان مساره الدراسي موفقا، تفتح أمامه إمكانية التغيير في السنة الثالثة لتخصص آخر من اختياره، من بعد دراسة الطلب. للإشارة فهذه المسارات متوفرة اليوم تقريبا في معظم الجامعات، حيث تمت تسميتها بمراكز التميز، مثلا: (مدرسة العلوم السياسية، أو معهد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، أو معهد التنمية المستدامة، وغيرها …).

وقد عرفت هذه المراكز إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل حوالي 18.500 مقعدا بيداغوجيا.
ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، نستهدف في أفق 2026، إحداث 18 مركز «212 «CODE  كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي .
وستتوفر هذه المراكز، التي سيتم تعميمها على كل الجامعات الوطنية، على كل المقومات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم تخصيص ما يناهز 68 مليون درهم لتمويل هذه العملية.
وارتباطا بانخراط قطاع التعليم العالي في الأوراش الوطنية الكبرى لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، نسجل بارتياح كبير ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بما يتماشى والرؤية الحكومية لهذه القطاعات.
فعلى سبيل المثال قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يستهدف تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي مهني الصحة، حيث تراهن استراتيجية الحكومة على المرور من 6.321 خريجا سنة 2022 إلى 13.700 سنة 2025 و21.580 خلال سنة 2030. 
كما تم تسجيل أكثر من 19.800 طالب جديد من برنامج تكوين الأساتذة في مجال التربية والتكوين برسم الموسم الحالي في 14 مؤسسة عمومية وإحداث 15 تخصص جديد.
كما انتقل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في مؤسسات الاستقطاب المحدود من 32.000 سنة 2022-2023 إلى أكثر من 60.800 برسم الموسم الجامعي الحالي. 
وارتباطا بموضوع المنح الجامعية، بذلت الحكومة مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذين وصل عددهم 421.000 ممنوح، أي بزيادة 20.000 منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة؛
أود أن أؤكد في الختام، أننا في الحكومة لم نتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كنا ولا نزال نستحضر القيم الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي.
ذلك أننا ندرك المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد الذي نطمح إليه جميعا.
لذلك وعلى الرغم من كل التحديات والإكراهات، وفرنا كل الاعتمادات المالية والاستثمارات الضرورية، بهدف تطوير المنظومة التعليمية الوطنية والنهوض بها، مما سيساهم بكل تأكيد في تطوير أبعاد التماسك الاجتماعي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتكوين جيل جديد من الشباب المغربي قادر على مواجهة التحديات العالمية الجديدة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته