كلمة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمناسبة ترؤسه لحفل توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني الرباط

20190802164818__MG_1289.JPG

بسم الله الرحمان الرحيم، 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

السيدات والسادة الوزراء؛
السيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس
السيد نائب الرئيس المدير العام لهيئة تحدي الألفية؛
السادة رؤساء الجماعات الترابية؛
السيدات والسادة الكتاب العامين؛
السيد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب؛
السيد المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب؛
السيدات والسادة المدراء العامين للمؤسسات والمنشئات العمومية؛
السيدات والسادة رؤساء الفيدراليات والجمعيات المهنية؛
حضرات السيدات والسادة؛

يطيب لي أن أترأس اليوم حفل توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني، ويتعلق الأمر ب 15 مشروعا تم انتقاؤها بعد مسار طويل وبمنهجية دقيقة تميز بإطلاق طلب للمشاريع وبإجراء جملة من التقييمات وذلك بتعاونٍ وثيق بين كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، أجدد الشكر للجميع وأخص بالذكر هيئة تحدي الألفية، ومن خلالها للحكومة الأمريكية، على دعم جهود بلادنا التنموية وعلى الأخص تلك التي تهم قطاع التكوين المهني والتي ستساهم في تثمين العنصر البشري في مواكبة الأوراش الإصلاحية والاستراتيجيات القطاعية، وارتأينا على ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله التي تركز على تثمين العنصر البشري.
 كما أود أن أهنئ حاملي المشاريع من شركاء خواص وعمومين وأشكرهم على ما بذلوه من جهد لتحضير وتجويد مشاريعهم وعلى الشراكة فيما بينهم ومع وكالة حساب تحدي الألفية. 
وأود أن أنوه، في هذا الصدد، بالخطوات المهمة التي قطعناها على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع موضوع برنامج "الميثاق الثاني" التي ترمي إلى تثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار لخدمة الاستثمار، لاسيما في شقها المرتبط ببلورة نماذج مبتكرة وتجريبها في أفق تعميمها، وذلك في مجالات عدة شملت تحسين نجاعة وأداء الثانويات وتجويد التعلمات والنتائج المدرسية للتلاميذ، والإدماج في سوق الشغل بالاعتماد على التمويل القائم على النتائج، وتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، وتطوير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وتحسين حكامتها واستدامتها. 
وهنا لابد من التذكير بما قمنا به من خلال إعادة النظر وتحديث القوانين الخاصة بالأراضي السلالية إذ يعد هذا ثورة حقيقية ولأول مرة منذ قرن من الزمن، أعدنا النظر في هذه القوانين التي الغاية منها الوصول إلى تمليك هذه الأراضي.  
وأغتنم هذه المناسبة لأهنئ حاملي المشاريع المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" من شركاء خواص وعمومين، وأشكرهم على ما بذلوه من جهد لتحضير وتجويد مشاريعهم وعلى الشراكة فيما بينهم ومع وكالة حساب تحدي الألفية. 
وتهم المشاريع المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" إحداث 9 مراكز جديدة وتأهيل 6 مراكز قائمة تشمل قطاعات مختلفة كالصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والنقل واللوجستيك والصحة والصناعة التقليدية والسياحة، وتغطي ستة من جهات المملكة بغلاف مالي يناهز 813 مليون درهم. وستمكن هذه المراكز من استقبال وتكوين ما يناهز 8.400 متدربا سنويا. 

حضرات السيدات والسادة؛  
إن المشاريع الممولة من طرف صندوق "شراكة"، بما تتميز به من إشراك فعلي للقطاع الخاص وحرص على ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل الآنية منها والمستقبلية، ستساهم لا محالة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتطوير التكوين المهني، بما فيها تلك الواردة في خطب جلالة الملك محمد السادس ل20 غشت 2018 وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة في أكتوبر 2018، والتي تترجم الإرادة الملكية السامية بجعل قطاع التكوين المهني رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي لبلادنا وكذا عاملا مهما لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز دوره في التنمية الشاملة لبلادنا، وهذا هو الهدف من هذه المشاريع المختلفة. 
كما أن تنزيل هذه المشاريع ينسجم مع الأهداف المسطرة في خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي عرضت على أنظار جلالة الملك في أبريل الماضي، لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد حكامة قائمة على إشراك فعلي للمهنيين في التكوين. 
ولتحقيق هذه الغايات والأهداف، أولى صندوق "شراكة"، الذي يمول مشاريع إحداث أو توسعة أو تأهيل مراكز للتكوين المهني، عناية خاصة لإشراك القطاع الخاص في تدبير هذه المراكز وتحديد برامج تكوينها وتحديد مناهج التدريس فيها، بشكل يمكن القطاع المنتج بصفة عامة من الكفاءات المؤهلة التي يحتاجها، ويضمن تناسبا أمثل لعروض التشغيل مع طلبات الشغل، خاصة لخريجي مراكز التكوين المهني وملاءمة التكوين مع التشغيل. 
ولا شك أن مشاركة القطاع الخاص في تصميم وإنجاز وتدبير المشاريع الممولة من قبل صندوق "شراكة" من خلال المساهمة الوازنة ل 17 من الجمعيات والمنظمات المهنية والفيدراليات القطاعية سيكون لها أثر إيجابي على مستوى تجويد العرض التكويني وضمان ملاءمته المرنة والمستمرة مع متغيرات سوق الشغل، بفضل الخبرة التي راكمها هذا القطاع، ومعرفته العميقة بواقع المقاولات وحاجياتها من الكفاءات والتحديات المطروحة أمامها.

حضرات السيدات والسادة؛
تشكل المشاريع التي نحن بصدد إطلاقها اليوم إضافة نوعية لعرض التكوين المهني ببلادنا وإغناء لنماذج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقها المغرب سابقا في بعض القطاعات الحيوية كصناعة السيارات وصناعة الطائرات وصناعة النسيج والطاقات المتجددة. 
وفي هذا الصدد، أدعو الشركاء العموميين والخواص في المشاريع المستفيدة من صندوق "شراكة" إلى العمل على تكثيف تعاونهم من أجل جعل هذه المراكز نماذج متميزة، كما أدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى مواكبة هذه المشاريع بغرض إنجاحها وترصيد الخلاصات المستقاة من هذه التجربة لتقوية وإغناء السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني، ولدينا اهتمام خاص بالتكوين المهني، ولقد كان أول قرار اتخذته، هو تمكين طلبة التكوين المهني من الاستفادة من منحة التكوين وذلك منذ سنة 2017. ونسعى إلى بلوغ 70 ألف مستفيد من المنحة، بغاية إعطاء أهمية كبيرة للتكوين المهني وتقوية قيمته معنوية، لأنه سيمكن من ولوج سوق الشغل، وسنسير في هذا الطريق الصحيح ونستمر في دعم التكوين المهني ماديا ومعنويا.  
وختاما، أتمنى النجاح والتوفيق لكافة المشاريع وأدعو، بهذه المناسبة، وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وكافة شركائها إلى مضاعفة الجهود وتعبئة الإمكانيات الضرورية من أجل إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود خلال مدة "الميثاق الثاني" التي تبقى منها ثلاث سنوات فقط، لكن التقييم الذي قمنا به أظهر أننا تمكنا من إطلاق البرامج الإعدادية، وأنا على استعداد لمواكبة كافة المشاريع، لأن مهمتي كرئيس الحكومة تتطلب مني العمل للوصول، بمعية مختلف المتدخلين، إلى الآفاق التي نتطلع اليها جميعا نحو مغرب أفضل. 

وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
 

النشرة الإخبارية