كلمة رئيس الحكومة، بمناسبة ترؤسه للدورة الثانية لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

بسم الله الرحمان الرحيم،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ،

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي؛

السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب؛

السيد المستشار القانوني لهيئة تحدي الألفية؛

حضرات السيدات والسادة؛

يسرني أن أترأس اليوم الدورة الثانية لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مناسبة للوقوف على حصيلة الأشغال التحضيرية لتنفيذ برنامج التعاون الثاني الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، وتأكيد العزم على توفير الشروط المناسبة لإنجاح هذا البرنامج وبلوغ الأهداف المسطرة له.

وأود، بهذه المناسبة، أن أشكر هيئة تحدي الألفية الأمريكية، وعبرها الحكومة الأمريكية، لما تقدمه من دعم للمجهود التنموي ببلادنا، كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالمستوى المتميز والرفيع لعلاقات الصداقة والتعاون والشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

حضرات السيدات والسادة؛

يركز الميثاق الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية على قطاعين أساسيين لا شك أن إصلاحهما سيكون له أثر مهم على النمو الاقتصادي لبلادنا، ألا وهما قطاع التربية والتكوين، من جهة، وقطاع العقار، من جهة أخرى. كما أن هذا الميثاق هو ثمرة دراسة مستفيضة ومشاورات موسعة شملت الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا الصدد، أود أن أشيد بحرص الأطراف المعنية على استخلاص الدروس من تجربة الميثاق الأول، خاصة ما يتعلق بالتعجيل بمباشرة الأعمال التحضيرية قبل البدء في تفعيل الميثاق الثاني قصد تكريس الخمس السنوات التي سيستغرقها برنامج التعاون هذا لتنفيذ مشاريعه وأنشطته، وهو ما تجلى في إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية ذات الصلة، وبلورة الاتفاقات المتعلقة بوحدات تنفيذ الأنشطة المندرجة في إطار الميثاق الثاني، وإطلاق الدراسات الأولية اللازمة لإنجاز هذه الأنشطة، وتصميم ووضع جملة من الآليات التمويلية الداعمة.

فعلى مستوى إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية، تم إحداث وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب في غشت 2016 وعهد لهذه المؤسسة العمومية بتدبير وتنفيذ الميثاق الثاني، كما تم إرساء مجلسنا التوجيهي هذا، والذي عقد دورته الأولى التأسيسية في أكتوبر 2016 والتي تميزت أساسا بالمصادقة على النظام الداخلي لهذا المجلس والهيكل التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمستخدميها.

حضرات السيدات والسادة؛

إنني إذ أجدد التعبير عن ارتياحي للنتائج الملموسة التي تحققت خلال المرحلة التحضيرية، لا يفوتني أن أنوه بالتعبئة المستمرة والعمل الدؤوب لمختلف المتدخلين في إعداد وتنفيذ الميثاق الثاني، ولاسيما السادة الوزراء، ومسؤولي وخبراء وموظفي هيئة تحدي الألفية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ومديرو وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا هيئات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أجدد التأكيد على عزم الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزاماتها المسطرة في الميثاق الثاني، خاصة منها المتعلقة بضرورة إنجاز هذا البرنامج داخل الخمس سنوات المحددة لتنفيذه، مع ما يقتضيه ذلك من تنسيق محكم لتدخلات مكوناتها قصد تذليل أية صعوبات محتملة.

ولهذا الغرض، فإنني أقترح إحداث لجنة تنبثق عن هذا المجلس، يعهد إليها بمواكبة وتتبع إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار الميثاق الثاني وضمان التنسيق والتشاور الضروريين بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وسأحرص شخصيا على انتظام انعقادها ومتابعة أشغالها.

وفي الختام، أدعو كافة أعضاء هذا المجلس الموقر ومختلف المتدخلين إلى تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من إنجاز مشاريع الميثاق الثاني على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامتها وآثارها الإيجابية على الأطراف المستهدفة والاقتصاد الوطني.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.