كلمة رئيس الحكومة في اجتماع الدورة 76 للجنة الاستثمارات

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه،

السادة الوزراء،
السادة الوزراء المنتدبين،
السيدات والسادة كتاب الدولة، 

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي أن أرحب بكم اليوم في اجتماع الدورة السادسة والسبعين (76) للجنة الاستثمارات، وهو الاجتماع الأول لهذه اللجنة برسم سنة 2019، والذي سيخصص أشغاله لتدارس 28 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة والترفيه، والصحة والنقل والبنيات التحتية، بغلاف مالي إجمالي يناهز 23 مليار درهم، من شأنها إحداث ما مجموعه 4 346  منصب شغل مباشر. 
ومرة أخرى، أود أن أنوه بغنى وتنوع المشاريع المعروضة على اللجنة، مما يؤكد استمرار الثقة الكبيرة التي تحظى بها بلادنا لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذا أهمية المكتسبات التي حققتها بلادنا على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

حضرات السيدات والسادة، 
يأتي اجتماعنا هذا في سياق دينامية متميزة يشهدها مجال الاستثمار والأعمال ببلادنا، من خلال حرص الحكومة على مواصلة تنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال ببلادنا. 
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي حرصت الحكومة على تنزيله، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله، وذلك من خلال صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له. كما ستعمل الحكومة على مواصلة التنزيل الفعلي لهذا الإصلاح المهيكل ليشكل فاعلا أساسيا، على المستوى الجهوي، في مجال تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.
كما تعمل الحكومة على مواصلة جملة من الإصلاحات التشريعية التي تروم تحيين وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، وتحسين صورة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، كما تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) بهدف تحقيق الهدف الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة مؤخرا على إعداد مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، وذلك بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة.
كما قامت الحكومة بإعداد مشروعي قانون يتعلقان بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية.
وعلى مستوى آخر، تسهر الحكومة على التنزيل الفعلي لورش اللاتمركز الإداري، الذي حرصت الحكومة على اعتماد ونشر الميثاق الخاص به، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، كما تسهر الحكومة على إعداد الإجراءات الفعلية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام الذي يتوخى منه إحداث تغييرات هامة على التنظيم الإداري للمملكة، من شأنها أن انعكس إيجابا على مستوى جودة وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات على حد سواء.

حضرات السيدات والسادة،
إن حرص الحكومة على تنزيل هذه الإصلاحات الهامة لا يوازيه إلا عزمها على تسريع وتيرة إعداد وتنفيذ مختلف التدابير المتعلقة بتحفيز الاستثمار، الموجودة قيد الإعداد.
وفي هذا الإطار، فإنه يتعين العمل على التعجيل باعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، ومشروع تعديل القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذين ينتظر منهما أن يشكلا رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة المسؤولين والأطر، القائمين على إعداد وتتبع ملفات الاستثمار على الجهود التي يبذلونها، داعيا إياهم المزيد من التعبئة من أجل مواكبة المشاريع الاستثمارية، والإنصات المستمر للمستثمرين، والعمل على تذليل الصعوبات والإكراهات التي تواجههم في تصور وتنفيذ مشاريعهم، والتسريع بمعالجة شكاياتهم، كل ذلك بما يمكن من تحسين صورة بلادنا لجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة والموفرة لفرص الشغل، في ظل مناخ دولي يتمز بمنافسة شرسة في هذا المجال. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته