كلمة رئيـس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
السيد الأمين العام للمجلس،
السيدات والسادة أعضاء المجلس،

أود في البداية أن أشكر السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذه الدعوة الكريمة لحضور افتتاح أشغال الجمعية العمومية لمجلسكم الموقر، وأن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة بهذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه لرئيس للحكومة، أو وزير أول، مع مجلسكم الموقر. كما يعتبر تجسيدا للتقدير الذي أوليه شخصيا لمؤسستكم الدستورية، بشكل خاص، وللتعاون القائم بين المؤسسات، بشكل عام، باعتباره ضمانة أساسية للتكامل والعمل الجماعي خدمة للمصالح العليا للوطن.
وكما لا يخفى عليكم، يزخر مجلسكم بعدة كفاءات لديها من التجربة ما يمكنها من خدمة بلدها كل من موقعه، ثم إن مؤسستكم تقدم الآراء والاقتراحات للسلطات العمومية للاستعانة بها، وبهذا، فإن المجلس يضطلع بأدوار مهمة خصوصا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطن.
ويأتي هذا اللقاء في سياق خاص تعيشه بلادنا بفعل جائحة كورونا، وفي محطة جديدة، تتميز بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية من أجل مواجهة التداعيات السلبية الصعبة وبعيدة المدى لهذه الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، واستشراف دينامية تنموية جديدة، بعد أن تمكنت بلادنا، بفضل الله، من التحكم في الوضعية الوبائية، والمرور إلى مرحلة متقدمة من تخفيف تدابير حالة الطوارئ الصحية.
وكما تعلمون، فقد تمكنت بلادنا، في مواجهتها لهذه الجائحة الكونية، من تحقيق جملة من النجاحات النوعية على مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بفضل تلاحم وتعبئة كافة مكونات الأمة، وبتكامل عمل المؤسسات وتعاونها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإشرافه المباشر والمستمر، في مختلف مراحل تدبير هذه الأزمة غير المسبوقة.
فعلى المستوى الصحي، تمكنت بلادنا، ولله الحمد، من التحكم في الوضعية الوبائية والحد من انتشار الفيروس، والتقليل من حدته، وتفادي ارتفاع عدد الوفيات، وتعزيز المنظومة الصحية، وتفادي عجزها عن مسايرة الوضعية الوبائية، ورفع قدرتها على إجراء التحاليل المخبرية، وتعزيز آليات تتبع الحالات.
لقد تمكنت بلادنا بحمد الله من تفادي أكثر من 900 ألف حالة إصابة و 14 ألف حالة حرجة تتطلب الإنعاش ، إلى جانب تفادي 27 ألف حالة وفاة، علما أن نسبة الإماتة بقيت في حدود 1.9 في المائة، وهي نسبة أقل من المعدل عالميا المقدرة في حوالي 5 في المائة.  
وعلى المستوى الاجتماعي، اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لدعم الأجراء الذين توقفت المقاولات التي يشتغلون بها مؤقتا عن العمل كليا أو جزئيا بسبب الجائحة، وضمانِ حد أدنى للدخل لفائدة الأسر العاملة في المهن الحرة وفي القطاع غير المهيكل، التي تضررت بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما ساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين واستهلاك الأسر.
وعلى المستوى الاقتصادي، قامت الحكومة بتنفيذ تدابير استعجالية هامة لدعم المقاولات من أجل تخفيف الضغط على خزينتها وتيسير تدبير سيولتها، في ظل تراجع أنشطتها، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وذلك من قبيل دعم الولوج إلى التمويلات البنكية، وتعزيز آليات الضمان، وتسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات، والرفع من وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة، والحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والعمل على تقليل حدة الانعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى.
حضرات السيدات والسادة،
إن الرهان الأساسي لبلادنا في الفترة المقبلة يتمثل في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية لتجاوز التداعيات الاقتصادية والمالية الصعبة للجائحة، بالموازاة مع استمرار اليقظة والحذر لحماية صحة المواطنين وتفادي أي انتكاسة، لا قدر الله، من شأنها المساس بالمكتسبات المحققة.
وترتكز رؤية الحكومة لتحريك وتطوير الاقتصاد الوطني على رافعتين أساسيتين:

•  خطة للإنعاش الاقتصادي تمتد إلى متم سنة 2021، بهدف إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، في أفق إرجاعها لمستويات لا تقل عما كانت عليه قبل الأزمة، لا سيما من خلال مواصلة المواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات الوطنية المتضررة، خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة، والحرص على استقرار الاستثمار العمومي، مع تدبيره بطرق فعالة لتشجيع المنتوج الوطني والتحكم في الواردات؛ كل ذلك بالموازاة مع تقوية آليات الدعم الاجتماعي، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مناصب الشغل. وسيشكل مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي سيتم عرض توجهاته الأساسية في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك حفظه الله، أساسا لتفعيل هذه الخطة، فيما يتعلق بما تبقى من سنة 2020.
•  خطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط، تتم بلورتها في انسجام مع ورش تجديد النموذج التنموي، مع إعادة ترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة. ومن أهم مضامين هذه الخطة، ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل، تقترحه الحكومة على شركائها الاقتصادين والاجتماعيين، لتجسيد طموح مشترك يتمثل في بناء اقتصاد قوي، في عالم ما بعد أزمة كورونا.

حضرات السيدات والسادة،
إن ما حققته بلادنا من نجاح في تدبير جائحة كورونا، والذي كان محط إشادة وتنويه كبيرين على المستوى الدولي، هو عنوان آخر لقوة بلادنا ومتانة بنائها المؤسساتي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله.
وفي هذا الإطار، أود التنويه بالدور الذي يضطلع به مجلسكم الموقر باعتباره فضاء للتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء، وللتفكير الجماعي والتعددي في القضايا الاستراتيجية للوطن، وتنوير السياسات العمومية، والإسهام في تقييمها، في شتى المجالات.
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أساهم ببعض المعطيات المتعلقة بعدد من المواضيع التي تدخل في صميم اهتماماتكم، والتي سبق لمجلسكم الموقر أن أنجز تقارير وآراء بشأنها. 

  1. فعلى مستوى تنزيل ورش إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، عملت الحكومة، فيما يخص تكوين المدرسين، على إطلاق برنامج "مُدَرس المستقبل" الذي يستهدف تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2028، مع إرساء نظام جديد للتكوين في الإجازة المهنية في التربية، وتعميم تجربة المدارس العليا للتربية والتكوين على صعيد جميع الجامعات وفي جميع الجهات (تم إنشاء 6 مدارس عليا للتربية والتكوين جديدة سنة 2019 سيتخرج منها الفوج الأول في الموسم الجامعي المقبل: الإجازة الجامعية في التربية، وهو مشروع مهيكل). 

أما بخصوص الهدر المدرسي، فقد عرف تراجعا ما بين الموسمين الدراسيين 2014-2015 و2018-2019 بالتعليم الابتدائي من %2.9 إلى %0.6، وبالتعليم الثانوي التأهيلي من 13,9% إلى 9.1%، كما حققت نسبة انقطاع الفتيات تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة من 13,6% إلى 7,5%.
وقد ساهم توسيع قاعدة برنامج "تيسير" في هذا التحسن الملحوظ، حيث انتقل عدد المستفيدين من هذا البرنامج من 700 ألف شخص سنة 2015 إلى 2.870.200 مستفيد برسم سنة 2019، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة ما مجموعه 1.310.000 أسرة، بغلاف مالي يبلغ حوالي 2,2 مليار درهم.
كما ساهم البرنامج الوطني للتربية الدامجة بدوره في الحد من الهدر المدرسي في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إحداث 8 آلاف قسم دامج خلال الموسم 2018-2019، واستيعاب 80 ألف تلميذ من هذه الفئة داخل الأقسام العادية.
هذا فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة، من أبرزها:

•  إحداث وتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة، التي أعدت مشروع المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار رقم 15.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
•  إحداث ما يناهز 5833 قسما للتعليم الأولي على الصعيد الوطني، وتسجيل مليون و672 ألف طفل إضافي عن موسم 2018-2019، وذلك كمرحلة أولى في أفق تعميمه سنة 2023.
•  الشروع في تنزيل ورش مدن المهن والكفاءات، حيث تم إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات بكلفة إجمالية قدرها 3,6 مليار درهم. 
•  توسيع العرض البيداغوجي الجامعي، من خلال إحداث 25 مؤسسة جامعية جديدة، من جيل جديد، فضلا عن اعتماد تكوينات جديدة على مستوى الإجازة والماستر والتكوينات المهنية في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.

2.    وعلى مستوى التنمية المستدامة، شرعت الحكومة، سنة 2019، في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، من خلال مجموعة من الأوراش الهامة، نذكر منها، على وجه الخصوص، استكمال وتحيين مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة وتحديد المؤشرات المتعلقة بها، ووضع نظام معلوماتي لتتبع تنفيذ الاستراتيجية. وقد عرفت نسب الإنجاز معدلات مشجعة، حيث بلغ معدل تقدم تنفيذ مخططات عمل التنمية المستدامة القطاعية 61%.

كما حرصت الحكومة على تطوير آليات حكامة هذه الاستراتيجية الوطنية، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.19.452 بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بتاريخ 29 يوليوز 2019، الذي أحدث لجنتين، إحداهما لتتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والأخرى لتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، في تجاوب مع توصية للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص.
كما تم الشروع في تنفيذ تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الجهوي، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية "Territorialité" المشار إليه في القانون الإطار 12.99 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما تم مؤخرا إنجاز التقرير الوطني الطوعي الثاني المتعلق بتنفيذ هذه الأهداف، الذي التزمت المملكة المغربية بتقديمه أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في 13 يوليوز المقبل، علما أن التقرير الوطني الطوعي الأول قدم سنة 2016.
3.    وفيما يتعلق بورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، فقد انكبت الحكومة على مراجعة شاملة وعميقة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال التركيز على أربعة أوراش همت إعداد سياسة مندمجة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحة الأساسية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

• توسيع التغطية الصحية، من خلال الرفع من عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" وتسريع تفعيل إرساء نظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مما مكن من رفع نسبة التغطية الصحية إلى68,8  % سنة 2019، مقابل 52 % خلال سنة 2015؛
• إصدار القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف إصلاح هذه المؤسسات ومَعْيَرة خدماتها وتحسين جودتها.  
• إعداد مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي صادق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب. 
• إعداد مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملين الاجتماعيين، بهدف ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجال المساعدة الاجتماعية، والذي تمت إحالته على مجلس المستشارين.
• مراجعة القانون 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، لا سيما من أجل إعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كهيئة للرقابة والضبط في هذا المجال، وتحديد الهيئة المدبرة لنظام "راميد".

4.    وبخصوص مناخ الأعمال، فقد حققت بلادنا تقدما مهما في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي يصدر كل سنة عن مجموعة البنك الدولي، حيث تمكنت بلادنا من تحسين تصنيفها ب 75 رتبة خلال العشر سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 53 من أصل 190 دولة هذه السنة، بعدما كانت تُصنف في الرتبة 128.
وقد تأتى ذلك بفضل تنزيل مجموعة من الإصلاحات التي تهم تيسير عمل المقاولة الوطنية والرفع من تنافسيتها، ومنها إصلاح نظام الشركات والكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمعالجة صعوبة المقاولات، وتحسين آجال الأداء، والإصلاح العميق والشامل لنظام الضمانات المنقولة، وإحداث منصة إلكترونية خاصة بالسجل الوطني للضمانات المنقولة، التي بدأ العمل بها بداية شهر مارس الماضي، ومواصلة تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، ونزع الطابع المادي عنها.
وفي إطار ترصيد المكتسبات الهامة التي راكمها المغرب في مجال تحسين مناخ الاستثمارات في العشر سنين الأخيرة، فإن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تعمل حاليا على إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال، وذلك طبقا لتعليمات صاحب الجلالة التي وردت في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش شهر أكتوبر 2019، والتي دعا فيها جلالته إلى ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال.
5.    وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، فإن اتفاق 25 أبريل 2019، نص على نقطة مهمة مفادها "العمل على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة".
فهذا الميثاق الاجتماعي، في نظر الحكومة، هو الكفيل بتحقيق مناخ اجتماعي سليم، وكذا وضع الحوار الاجتماعي في الاتجاه الصحيح، وإرساء آلياته، ومأسسته في إطار مقاربة تنموية واجتماعية شاملة، يمكن أن تفضي إلى وضع قانون إطار للحوار الاجتماعي.

حضرات السيدات والسادة،

ارتباطا بمشروع التقرير المدرج في جدول أعمالكم اليوم، المتعلق بالابتكار التكنلوجي، أود التأكيد على أن الحكومة جعلت من تسريع التحول الرقمي، أحد أولوياتها، من خلال تنزيل التوجهات العامة لتطوير التحول الرقمي، التي صادقت عليها مؤخرا، والتي ترتكز على ثلاث رافعات أساسية:

• إدارة رقمية في خدمة المواطنين والمقاولات؛
•  اقتصاد تنافسي بفضل استعمال الرقمنة والاستثمار في القطاعات التكنولوجية؛
•  توسيع الإدماج الاجتماعي، عبر تيسير الولوج إلى الوسائل الرقمية واستعمالها. 

وفي نفس السياق، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، وهو المشروع الذي يروم وضع القواعد والمبادئ المتعلقة بهندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.
وفي علاقة بموضوع الابتكار، فإن الحكومة قررت إيلاء عناية خاصة لمواضيع ذات صلة من قبيل البحث العلمي، والطاقات المتجددة، والتكيف الصناعي، والتأقلم مع تحولات سلاسل الإنتاج العالمية.

حضرات السيدات والسادة،
في الختام، أود أن أجدد لكم الشكر على إتاحة الفرصة لي لأتقاسم معكم بعضا من انشغالات الحكومة في الظرفية الراهنة، وأن أشكر المجلس على مواكبته للأوراش التي تباشرها الحكومة، عبر العديد من التقارير والآراء والدراسات، وأن أجدد في نفس الوقت التزام الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع هذه التقارير والآراء والدراسات. 
كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر السيد رئيس المجلس على تجاوبه مع طلب الحكومة المتعلق بإنجاز دراسة في موضوع "الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها"، والتي حرِصْتُ على عقد لقاء خاص لتقديم ومناقشة مضمونها بحضور السيد رئيس المجلس وبعض أعضائه، وعدد من الوزراء.
وأتوقع أن تعرف المرحلة القادمة تكثيفا لهذا النوع من المبادرات، نظرا لما تتطلبه من تعبئة شاملة، وتظافر كافة الجهود، من أجل تجاوز تداعيات الجائحة، وإعطاء انطلاقة قوية ومبدعة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.  

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.